موظف يتهم وزارة المالية وشركة لقروض الاستهلاك بالنصب والاحتيال

توصل مكتب الجريدة بشكاية من موظف بسلك التربية والتعليم تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف شركة مختصة في القروض الاستهلاكية ووزارة المالية التي اقتطعت له مبلغا يقدر بحوالي 3900 درهم دون سند قانوني، ودفعة واحدة.
تفاصيل العملية تعتبر من الخيال العلمي والتي للأسف تمت في وقت قياسي وبدون أي مرجعية قانونية، وهو ما يفسر حجم الضحايا المتزايد لمثل هاته العمليات والتسيب الحاصل في قطاع يعتبر حيويا وجد حساس.
خيوط المؤامرة تمت حين تقدم المشتكي إلى إحدى وكالات قروض الاستهلاك بمراكش والمتواجدة قرب المستشفى الجامعي ابن طفيل بحي جيليز، مستفسرا عن مبلغ قرض يريد الاستفادة منه. لحد الساعة الأمور عادية والعملية سليمة. مبلغ القرض الذي استفسر عنه هو 130000درهم بأقساط شهرية حوالي 3900 درهم. كل ذلك كان استشارة فقط دون أي عمل إجرائي .
المسؤولة عن الوكالة طلبت من الموظف بعض الوثائق الخاصة رفقة 4 نسخ وجب المصادقة عليها وتصحيح الإمضاء عليها.
الموظف الضحية لم يملأ طلب القرض المذكور ولم يقدم الوثائق المذكورة لعدم رغبته في هذا القرض، نظرا لقيمته الخارجة عن استطاعته. فبعد انصرافه إلى حال سبيله ونسيان ما جرى تفاجأ في آخر شهر غشت باقتطاع مبلغ 3828 درهم من حوالته الشهرية مما جعله يتساءل عن السبب في هذا الاقتطاع الضخم ومصدره.
المفاجأة كانت كالصاعقة، حيث بعد استفساره لدى إحدى الوكالات البنكية تبين أن الاقتطاع هو قرض استهلاك بقيمة 130000 ليقر أنه فعلا كان ضحية نصب و احتيال من طرف شركة القروض الاستهلاكية ومكتب التأجير المحلي التابع لوزارة المالية .
الموظف أكد في شكايته أنه لم يسلم للوكالة أية وثيقة خاصة به ولم يعبئ أي مطبوع لهذا الغرض، ولم يستلم الشيك المحدد لهذا المبلغ وبالتالي لم تتم أي عملية تعاقد بينه وبين الوكالة. كما أن مكتب التأجير المحلي المعروف ب DRPP لا يقتطع من حوالة الموظف إلا بتوفره على التزام موقع ومصادق عليه من السلطات المحلية ويتضمن تفاصيل القرض كاملة وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقانون وفصلا جديدا من التسيب الذي ينخر الإدارة المغربية.
اقتطاع مبلغ 3828 درهما من حوالة شهر غشت ودفعة واحدة خلف أضرارا بليغة للموظف صاحب الشكاية، نظرا لعدة التزامات خاصة به والقيمة الكبيرة للمبلغ المقتطع، وبالتالي خلف خللا في مصاريفه المعتادة والتزاماته تجاه بعض المؤسسات الأخرى إضافة إلى حجم الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقته بعد عملية النصب هاته.
يذكر أن الضحية بصدد تقديم شكاية لوكيل الملك للمطالبة بحقه ومتابعة من دبر عملية النصب هذه، حيث لا يعقل أن كل زبون تقدم للاستشارة فقط عن قرض يكون ضحية للنصب عليه ، وهل أصبح القرض فقط إجراء شفويا بدون أية وثيقة للمعني بالأمر. تم من خول لمكتب التأجير المحلي اقتطاع مبلغ 3828 درهما من حوالة موظف من دون توفر المصلحة المعنية على التزام موقع ومصادق عليه؟؟
لهذه الغاية فالموظف يطالب المسؤولين التدخل لإنصافه ومعاقبة من خولت له نفسه العبث بمصالح المواطنين والكشف عنهم، وبالتالي حماية أرزاق الناس من بطش لوبيات الفساد بالقطاعين الخاص والعام .