فرع تاونات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يطالب باحترام حرية العقيدة في بيان له حول اعتقال الشاب محمد البلدي على خلفية اعتناقه الدين المسيحي

على اثرالهجوم الشنيع الدي مارسته السلطات المحلية بعين عائشة و اعوانها و الدي تم بموجبه اعتقال الشاب محمد البلدي صبيحة يوم الاربعاء 28/08/2013 وتقديمه للمحاكمة في حالة اعتقال بتهمة زعزعة عقيدة مسلم مصحوبا بمجموعة من الكتب و بعض الاشرطة المضغوطة كوسائل اثبات للجريمة،وهي كتب دات عناوين شتى تتمحور حول الاديان و المعتقدات و خصوصا المسيحية .والحكم عليه بسرعة قياسية بسنتين و نصف سجنا نافدا و غرامة مالية قدرها 5000 درهم ،مع ورود انباء متواترة عن تعنيفه من طرف السجناء على خلفية اشاعة فكرة الحاده و كفره وارتداده عن الاسلام .وقد اثار الحكم السالب للحرية بمدة طويلة ردود افعال المجتمع لمدني و الحقوقي قاطبة ،مستنكرة هدا الهجوم عل الحريات الفردية و حرية المعتقد و التخلي على المواثيق الدولية في هدا الباب، والتراجع عن دستور 2011 والقاضي بسمو المواثيق الدولية على التشريعات المحلية . على اثر ذلك عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ،لقاءا لتدارس حيثيات الحكم و تداعياته على الاستقرار الروحي للافراد وحرية اختيار المعتقدات و تبني التصورات و النظريات الفلسفية في
الحياة و سجل مايلي :
1 التراجع الخطير للدولة عن دستور 2011 و الذي اقر بسمو المواثيق الدولية على التشريعات المحلية
2- الحكم القاسي السالب للحرية بسنتين و نصف بجريمة الارتداد عن الدين
3- تهيئ الظروف لسجناء الحق العام للتنكيل به و النيل من عزيمته من خلال ترويج فكرة كفره و الحاده و ارتداده عن الاسلام
4- التعسف الذي طال المتهم قبل المحاكمة و اثناءها و بعدها
5- غياب شروط المحاكمة العادلة …
6- التفسيرات المزاجية للفصل 220 من القانون الجنائي المغربي
ان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تاونات و هو يقف على هذه الخروقات و التراجعات الخطيرة يطالب بما يلي :
1-التزام الدولة بالاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا
2-ضرورة اصطفاف المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية و التنظيمات الديمقراطية على قاعدة الدفاع عن الحريات الفردية و حرية المعتقد لايقاف النزيف الذي زاد حدة مع حكومة التراجعات الحالية
3-ضرورة توفير شروط محاكمة عادلة
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان اذ نندد بالتراجع الخطير في مجال الحريات نطالب الدولة بالوفاء با لتزاماتها في هذا الشان واعطاء المعنى الحقيقي للدولة المدنية، وعدم الاكتفاء بشعارات للاستهلاك الداخلى و الخارجي .