أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الفحوصات والكشوفات الطبية التي أجريت للسيد ناصر الزفزافي، في إطار تحري فريق انتدبه المجلس لهذه الغاية، تظهر أن حالته الصحية "لا تثير أي قلق". وأوضح بلاغ للمجلس، عقب اطلاعه على ما تداولته الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية، مؤخرا، حول الوضعية الصحية للزفزافي، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، أنه وبقرار من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم انتداب فريق مكون من ثلاثة أعضاء من بينهم طبيب شرعي، وذلك للتحري بخصوص وضعيته الصحية والاطلاع على ملفه الطبي. وأشار المصدر ذاته إلى أن "الفريق انتقل إلى عين المكان، حيث عقد لقاءات مع إدارة المؤسسة السجنية ومع السيد الزفزافي، مع الكشف عليه، والطبيبين العاملين بالسجن المحلي، كما اطلع على الملف الطبي للمعني بالأمر وعلى تسجيلات ما وقع يوم السبت 26 يناير 2019"، مضيفا أن الفريق أعد تقريرا عاما حول الزيارة، بما فيه ملحق تفصيلي حول الوضع الصحي للزفزافي. وعليه -يضيف البلاغ- فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أنه قد خضع يوم 26 يناير 2019 لسبعة فحوصات طبية في اختصاصات مختلفة، من طرف أطباء متخصصين بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، كما أجريت له ثلاثة كشوفات طبية. وحسب المصدر ذاته، فقد "أوضح تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الحالة الصحية للسيد ناصر الزفزافي لا تثير أي قلق، وأوصى إدارة السجن بالقيام باستكمال الفحوصات الإضافية". تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتابع أطوار المحاكمة، سيصدر التقرير الذي يتضمن ملاحظاته بعد صدور الحكم النهائي عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
