هيومن رايتس ووتش: السعودية لا تزال تعتقل أمراء دون أساس قانوني واضح

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، السعودية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الباقين في حملة "ريتز كارلتون" أو ما سمتها المملكة "حملة على الفساد"، ما لم تتمكن من توضيح التهم الموجهة إليهم، معتبرة أن بعض المعتقلين "لا يزالون محتجزين دون أساس قانوني واضح"، رغم إعلان الرياض نهاية حملتها لمكافحة الفساد في 31 يناير الماضي.
ونفذت السعودية حملة اعتقالات جماعية في الرابع من نونبر 2017، شملت أمراء، ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين، ورجال أعمال بارزين، واحتجزتهم لأشهر في "ريتز كارلتون"، وهو فندق 5 نجوم في الرياض، ثم أجبرتهم على تسليم أصولهم مقابل حريتهم خارج إطار أي عملية قانونية.
ولا يزال عدد من الأمراء محتجزين، من بينهم الأمير تركي بن عبد الله، الأمير السابق للرياض، والأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان، ووزير التخطيط السابق عادل الفقيه، وذلك بحسب "رايتس ووتش"، التي طالبت الرياض ب"توضيح فوري ما إذا كان المحتجزون يواجهون تهماً تتعلق بحملة مكافحة الفساد أو بسبب نشاط جرمي آخر متعارف عليه"، معتبرة أنه "إذا لم يكن الأمر كذلك، ينبغي على السلطات إطلاق سراحهم على الفور".
وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "رايتس ووتش"، إن "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برر ما تسمى الاعتقالات المتعلقة بالفساد، ووصفها بأنها علاج بالصدمة للاقتصاد السعودي. لكن ما يثير الصدمة حقاً هو ابتزاز سعوديين بارزين، دون إعطائهم أي فرصة للدفاع عن أنفسهم. يعزز احتجاز المعتقلين دون تهمة أو محاكمة لمدة 16 شهراً، حقيقة أن الحملة السعودية على الفساد تمّت بالكامل خارج القانون".
وكانت "وكالة الأنباء السعودية" الرسمية نشرت في 31 يناير، بياناً للديوان الملكي، جاء فيه أن لجنة مكافحة الفساد بقيادة بن سلمان "أنهت أعمالها" بعد استدعاء 381 شخصاً لتقديم أدلة.
وطالبت المنظمة بأن تكون أي اتهامات توجهها السلطات متعلقة بجرائم مُعترف بها، وعلى الأقل إبلاغ المحتجزين بالأسباب المحددة لاعتقالهم، وأن يكونوا قادرين على الاعتراض على اعتقالهم بشكل عادل أمام قاض مستقلّ ومحايد، والوصول إلى محام وأفراد العائلة، ومراجعة قضاياهم بشكل دوري.
وشددت المنظمة، على أن احتجاز المعتقلين في مراكز الاحتجاز غير الرسمية ينتهك المعايير الدولية.
وقال بَيج: "حكومة محمد بن سلمان لها سجل واضح في خرق القانون، وهذا الحرمان من الحقوق الأساسية في حملتها على الفساد يقع في السياق نفسه. بدلاً من معالجة هذه القضية المهمة بنيّة حسنة، تجاهلت السلطات السعودية الإجراءات القانونية الواجبة التي يحق بها لجميع المواطنين".