المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : ورش ملكي يحظي بإشادة المنتظم الدولي

ما فتيء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومنذ اعتلائه عرش اسلافه المنعمين، يولي اهتماما بالغا بالاوضاع الإجتماعية للمواطنين ودعم الفئات في وضعية هشاشة وذلك من خلال اطلاق مبادرات مولوية تهدف إلى الارتقاء باوضاعهم وتحسين ظروف عيشهم..
وفي هذا الإطار ترأس جلالة الملك، يوم 19 شتنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، حفل إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، التي تمت بلورتها وفق هندسة جديدة، وتتطلب تعبئة استثمارات تقدر ب18 مليار درهم.
وتهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وذلك اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.
وخلال هذا الحفل، قدم وزير الداخلية بين يدي جلالة الملك، حصيلة المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل أن يقدم الخطوط الكبرى للمرحلة الثالثة من المبادرة.
وبعدما ذكر بأهمية هذا الورش الملكي، الذي حظي بإشادة المنتظم الدولي، أشار لفتيت إلى أن هذه المرحلة الجديدة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستتمحور حول أربعة برامج.
وأوضح أن أول هذه البرامج تهم تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، فيما يهم الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. ويتعلق البرنامج الثالث بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بينما يتعلق البرنامج الرابع بدعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وأبرز وزير الداخلية أن الترجمة العملية لبرامج المرحلة الثالثة ستتم وفق قواعد الحكامة الجيدة، التي تكرس التدبير المندمج للمشاريع، ضمانا للالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية لمؤسسات الدولة والجماعات الترابية.
وبالموازاة مع ذلك، وانسجاما مع مستجدات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، أشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية، بالشكل الذي يضمن نجاعة وفعالية هذا الورش في المستوى المجالي الذي تعمل فيه.
وأبرز أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة، ضامنة لقيم الكرامة والمساواة والتضامن، وباعثة لأمل أكبر لدى الأجيال الصاعدة.
وأوضح الوزير أن البرامج الخاصة بهذه المرحلة، التي تأتي تفعيلا لنتائج ومخرجات التقييم الميداني لبرامج المبادرة وعملا بالتوصيات المضمنة في تقارير الشركاء من مؤسسات وجماعات محلية وجمعيات، تروم بالأساس تحصين المكتسبات المحققة، من خلال السهر على صيانة المشاريع المنجزة من أجل ضمان ديمومتها والحرص على تحسين جودة خدماتها، لافتا إلى أن هذه البرامج تهدف أيضا إلى العمل على تجاوز المعيقات التي تم رصدها على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الصحية والتعليمية، ودعم التماسك الاجتماعي والإدماج الاقتصادي للشباب، وتكريس دور المبادرة كرافعة أساسية لتحقيق الالتقائية وتعبئة جهود مختلف الفاعلين.