اكد عدد من اعضاء مؤتمر السلطات المحلية والجهوية ان المجلس الأروبي خطا خطوة اضافية في تعاونه المثالي مع المغرب الذي اصبح الثلاثاء اول بلد يحظى بوضع الشريك من اجل الديموقراطية المحلية لدى المؤتمر الذي يضم 47 دولة عضو. فقد تلقى النواب الأروبيون بارتياح التصويت خلال جلسة عامة في الدورة ال36 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية المنعقد بستراسبورغ، القرار القاضي بمنح المملكة المغربية هذا الوضع الذي يتيح لبلدان الجوار للمجلس الاروبي، اطارا متميزا للحوار والاتصال المؤسساتي مع نظرائهم الاروبيين. وأعرب عدد من أعضاء المؤتمر في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش التصويت على هذا القرار الفوري التنفيذ، والتوقيع على بروتوكول الاتفاق ذي الصلة، عن سرورهم لكون المغرب اول بلد يستفيد من هذا الوضع، وهو ما يعزز بالتالي تعاونه متعدد الابعاد مع المجلس الاروبي بما يتيح النهوض بقيم الديموقراطية ودولة القانون، وتوسيع هذا التعاون ليشمل مجال الديموقراطية المحلية. واعتبر رئيس غرفة السلطات المحلية بالمؤتمر، كزافيي كادوري، ان الامر يتعلق ب” لحظة تاريخية” بالنسبة للمغرب الذي اصبح اول بلد يتمتع بهذا الوضع، مشيرا الى ان هذا القرار يكتسي نفس الاهمية بالنسبة للمؤتمر الذي يرى فيه شراكة متبادلة ومفيدة. واضاف ان منح المغرب وضع الشريك من اجل الديموقراطية المحلية، يعني بالملموس انه سيصبح بامكان المنتخبين المحليين المغاربة المشاركة في نقاشات المؤتمر الذي يراهن من جهته على هذه المشاركة من اجل النهوض بالميثاق الاروبي للحكم الذاتي المحلي، والديموقراطية المحلية بالحوض المتوسطي. وبعد أن ذكر بان المغرب لديه تقليد في مجال العمل مع المجلس الاروبي في اطار مختلف الهيئات (مركز شمال – جنوب، لجنة البندقية، الجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي)، اكد ان الوضع الجديد يسجل” خطوة اضافية” لهذا التعاون، “ذلك ان الامر يتعلق بالديموقراطية المحلية” وهو مجال ينهج فيه المغرب سلسلة من الاصلاحات، لا سيما بواسطة الدستور، ودينامية معززة بالانخراط الملكي لفائدة اللامركزية. واكد كادوري انه الى جانب الاهمية الرمزية لفعل الانضمام ” ينتظر المغرب مصاحبة، ودعما من اجل تسريع الاصلاحات” المتخذة لفائدة النهوض بالديموقراطية المحلية، مشيرا الى ان النصوص الاساسية موجودة (دستور، قوانين، مراسيم). واعرب عن اقتناعه بان التعاون بين المنتخبين المحليين الاروبيين والمغاربة في اطار وضع الشريك من اجل الديموقراطية المحلية يمكن ان يساعد في هذا الاتجاه. في السياق ذاته اشار الناطق باسم المؤتمر حول الشراكة جنوب المتوسط ، بييرو فاسينو انه من خلال وضع الشراكة الذي تم التوقيع عليه، قرر الطرفان العمل سويا من اجل مزيد من تعزيز الديموقراطية المحلية ودورها انطلاقا من استراتيجية المساعدة التقنية والسياسية التي سيقوم بها المؤتمر لفائدة مسلسل الجهوية”. واشاد فاسينو الذي شكل تقريره قاعدة للتصويت على القرار الذي يمنح المغرب وضع الشريك من اجل الديموقراطية المحلية، بهذا التصويت الذي يتيح الرقي بعلاقة تعاون استمرت سنوات بين المجلس الاروبي وشريكه المغرب ” البلد العظيم بافريقيا” والبلد “الاستراتيجي” بالحوض المتوسط الذي حقق تقدما كبيرا على درب الديموقراطية وصيانة الحقوق”. وقال هذا المنتخب الايطالي “اليوم نثري علاقة التعاون هذه بوضع الشريك من اجل الديموقراطية المحلية”، مبرزا الدور الاساسي الذي تضطلع به البلديات والجهات في مجال الديموقراطية. وشدد على ان الديمقراطية المحلية هي ركيزة الديموقراطية، مبرزا اهمية تعزيز وتطوير دور البلديات، والجماعات، والاقاليم والجهات خاصة انها توجد في طليعة العلاقة مع المواطنين. واكد ان الشراكة التي اطلقت اليوم ستكون مفيدة سواء بالنسبة للمغرب، او المؤتمر لاسيما بالنسبة للديموقراطية، وبالتالي المساهمة في ضمان الامن والاستقرار بكافة ارجاء الحوض المتوسطي. من جهتها قالت نوال رفيق المريني، نائبة عمدة ستراسبورغ مكلفة بالشؤون الاروبية والدولية، وعضو الوفد الفرنسي الى المؤتمر، ان الوفد تلقى “بشكل ايجابي للغاية” حصول المغرب على وضع الشريك من اجل الديموقراطية المحلية، مشيرة الى ان العلاقة بين المؤتمر، وبشكل عام بين المجلس الاروبي والمغرب “ايجابية ومربحة للطرفين”. واضافت انه من اجل تعزيز هذه الروابط مع بلد مثالي ، يعد نموذجا في الضفة الاخرى من المتوسط، مبرزة انه “من المشروع والضروري ان ينخرط المنتخبون المحليون في هذا النوع من الشراكة”. واوردت في هذا الصدد التجربة الناجحة للتعاون اللامركزي بين المغرب وفرنسا، لاسيما الشراكات التي تقيمها مدينة ستراسبورغ مع مدينتي فاس والداخلة. وخلصت الى القول انه في هذا الاطار “ندرك من خلال المبادلات بين المنتخبين المحليين، اننا نواجه نفس التحديات: مشاركة الشباب، تحدي الهجرة والبيئة. وخلصت الى القول انها تنتظر الكثير من هذه المرحلة من التعاون بالنسبة للمدن الاروبية والمغربية بما يعود بالنفع على مواطني الجانبين، وينعكس بشكل ايجابي على الديموقراطية.
