تعيين 15 خبيرا مغربيا اعضاء بلجن حكومية بالمجلس الاروبي

علم اليوم الخميس بستراسبورغ، ان 15 خبيرا مغربيا تم تعيينهم مؤخرا من قبل الادارات التابعين لها ، أعضاء في لجان حكومية بالمجلس الاروبي، في اطار تنفيذ مخطط عمل 2015 -2017 لشراكة الجوار.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد قال محمد عروشي القنصل العام للمغرب المكلف بالعلاقة مع المجلس الاروبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، ان تعيين هؤلاء الخبراء مغاربة الذين سيحضرون كمراقبين في بعض اجتماعات اللجن المذكورة ، تم بطلب من مجلس اروبا في اطار شراكة الجوار.
وهكذا تم تعيين ممثل لوزارة الاقتصاد والمالية بلجنة خبراء تقييم اجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،وممثل لوزارة الصحة في لجنة اطراف اتفاقية المجلس الاروبي لمكافحة الاتجار بالاعضاء البشرية، وثلاثة ممثلين لوزارة الداخلية بلجان الخبراء حول الارهاب، ومؤتمر اطراف اتفاقية المجلس الاروبي المتعلقة بالتبييض ، والفحص وحجز ومصادرة المواد المتأتية من الجرائم، وتمويل الارهاب، ولجنة مكافحة الجريمة الالكترونية.
كما تم تعيين ممثل للوفد الوزاري لحقوق الانسان، باللجنة المديرية لحقوق الانسان والهياكل التابعة لها، وتسعة خبراء لوزارة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية بلجنة المساواة بين الجنسين، ولجنة خبراء استراتيجية المجلس الاروبي حول حقوق الطفل، ولجنة الاتفاقية الاروبية ، حول الاعتراف وتنفيذ القرارات في مجال حضانة الاطفال، واللجنة الدائمة للاتفاقية الاروبية حول ممارسة حقوق الاطفال، ولجنة اطراف اتفاقية المجلس الاروبي، حول حماية الاطفال ضد الاستغلال، والاستغلال الجنسي، ولجنة الوقاية ضد العنف تجاه النساء، والعنف الأسري.
وترجمت علاقة المغرب مع المجلس الاروبي، في اطار الوضع المتقدم الذي حظيت به المملكة لدى الاتحاد الاروبي(اكتوبر 2008 ) بانخراط متزايد من قبل كافة الفاعلين المغاربة الحكوميين، والبرلمانيين، وغير الحكوميين في تنفيذ مختلف اوجه التعاون مع هذه المؤسسة، خاصة عبر الانضمام الى عدد من الاتفاقيات الجزئية للمجلس، التي يتمتع فيها المغرب بالعضوية الكاملة ، وبوضع الملاحظ، ومنح البرلمان المغربي سنة 2011 ، وضع الشريك من اجل الديموقراطية من قبل الجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي.
وقد تعززت هذه العلاقة اكثر خلال تنفيذ الشطر الاول من برنامج الجوار (2012-2014 ) الممول من قبل الاتحاد الاروبي، والمطبق من قبل المجلس،والذي ساهمت نتائجه الايجابية الخاصة مع المغرب بشكل كبير في اعتماده مجددا تحت اسم (برنامج جنوب 2)،وتوسيعه ليشمل ميادين اخرى ذات الاهتمام المشترك.