استأنفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وعدد من أبنائه. وتم استجواب المدير العام الأسبق للأمن الوطني، أمس الأربعاء خلال اليوم الاول من هذه المحاكمة، حيث أكد رفضه للتهم ذات الصلة بقضايا الفساد المتابع فيها وأبرزها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة". وكانت ذات المحكمة قد أجلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 فبراير المنصرم، بطلب من هيئة دفاع المتهمين بغية تمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق. ويوجد من بين الشهود في هذه القضية الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال الى جانب عدة وزراء و ولاة سابقين. للإشارة فقد مثل عبد الغاني هامل في ماي 2019 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، حيث تم الاستماع اليه أيضا في قضية محاولة ادخال 701 كلغ من الكوكايين من ميناء وهران. وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أودع في الخامس من يوليو الماضي المدير العام الاسبق للأمن الوطني، واثنين من أبنائه، الحبس المؤقت بسجن الحراش بالعاصمة الجزائر، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية .
