تبدأ فرنسا اليوم الاثنين، أول يوم في مسلسل رفع تدابير الحجر الصحي، في الوقت الذي يواصل فيه منحى تفشي وباء فيروس كورونا مساره التنازلي، وينخفض الضغط على مصالح المستعجلات بالمؤسسات الاستشفائية. وكانت البلاد قد سجلت يوم أمس 70 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس "كوفيد-19"، أي أقل حصيلة يومية سجلت منذ بداية رفع تدابير الحجر في 17 مارس الماضي. حيث يرفع هذا الرقم عدد الأشخاص المتوفين جراء المرض في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء، إلى ما لا يقل عن 26 ألفا و380 حالة. هكذا، وبعد حجر صحي غير مسبوق ل 55 يوما، سيكون بمقدور الفرنسيين أخيرا استعادة شيء من حياتهم المعتادة، والذهاب لعملهم مع إلزامية ارتداء الكمامة الواقية في وسائل النقل العمومي، واحترام مسافة التباعد الاجتماعي. وحسب الموقع الرسمي "سيتادان"، في جهة أيل-دو-فرانس، كانت الطرق غير مكتظة بالعربات صباح اليوم الاثنين، مع 34 كيلومترا من الازدحام المروري مقابل 300 كلم في نفس الساعة خلال الأوقات العادية. وفي ما يخص وسائل النقل العمومي بالجهة، سجلت بعض الخطوط تدفقا كبيرا للركاب جعل من الصعب احترام مسافة التباعد الاجتماعي. أما المدارس، وإن كانت قد أعادت فتح أبوابها على الرغم من مخاوف الآباء ونقابات المدرسين، فإنها لن تستقبل جميع التلاميذ. وحسب وزير التربية الوطنية جان ميشيل بلانكي، فإن "نحو 86 بالمائة" من 50 ألفا و500 مدرسة فرنسية يرتقب أن تعيد فتح أبوابها اعتبارا من يوم الاثنين، حيث ستستقبل "أكثر من 1,5 مليون طفل" من إجمالي 6,7 مليون طفل مسجل في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية. فالأغلبية سيستمرون في متابعة الدراسة من المنزل. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن بداية رفع تدابير الحجر الصحي تميزت ب "عرقلة تشريعية". حيث أن تنفيذ محورين رئيسيين من قانون الطوارئ الصحية، الذي يضفي إطارا قانونيا على تدابير الحجر الصحي، وهما تحديد السفر ل 100 كلم والشهادة الإلزامية في وسائل النقل العمومية، لم يتمكنا من رؤية النور. وفي الواقع، فإن هذا القانون الذي كان سيصدر، مساء أمس الأحد، كما كانت تأمل الحكومة، لم يتم كما كان مأمولا. حيث ستتم مراجعته، اليوم الاثنين، من قبل المجلس الدستوري حتى يعطي موافقته. وفي غضون ذلك، دعت السلطة التنفيذية إلى استحضار "الشعور بالمسؤولية لدى الفرنسيين"، قصد الامتثال لجميع أحكام قانون الدولة للطوارئ الصحية. هكذا، بدأت فرنسا في الخروج من الحجر على نحو تدريجي، مع افتتاح جميع المتاجر باستثناء المطاعم والمقاهي، والعودة إلى العمل بهدف إنعاش المنظومة الاقتصادية، التي تعرضت للركود بعد زهاء شهرين من الحجر الصحي. وحسب المعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية، يمكن أن يؤدي الحجر إلى خسارة ما لا يقل عن 6 نقاط من النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي خلال سنة 2020. واعتبر وزير الاقتصاد، برونو لومير، أنه مع بداية رفع تدابير الحجر اليوم الاثنين، فإن فرنسا تدخل "عالما جديدا"، حيث سيكون من الضروري التوفيق بين إنعاش النشاط الاقتصادي واستمرار تطويق وباء "كوفيد-19". يشار على أن السلطة التنفيذية الفرنسية عدلت، مؤخرا، توقعاتها للنمو برسم 2020 إلى -8 في المائة، نتيجة وقع تدابير الحجر الصحي الرامية إلى وقف انتشار الوباء.
