قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، متابعة رئيس المجلس البلدي للريش بإقليم ميدلت عن حزب العدالة والتنمية، في حالة سراح مقابل كفالة مالية محددة في 40 ألف درهم، و6 آلاف درهم للمقاول و5 آلاف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين، في انتظار التحقيق التفصيلي معهم، بعدما استمع إليهم إعداديا على خلفية ملف شبهة اختلاس أموال عامة ومحاولة التستر على هدر الموارد المالية للجماعة، بحسب شكاية كان قد تقدم بها مستشار جماعي ببلدية الريش. وكانت مصالح الأمن بمدينة الريش قد عرضت المتهمين، على أنظار الوكيل العام للملك الذي قرر تسطير فصول المتابعة في حقهم، مع مطالب بإجراء تحقيق تفصيلي معهم، على خلفية ملف اختلالات مالية وإدارية بناء على شكاية تقدم بها (م.ام)، مستشار جماعي ببلدية الريش، إلى وكيل الملك بمحكمة القاضي المقيم بالريش، يلتمس فيها فتح تحقيق في قضية اختفاء أزيد من 20 طنا من الحديد من المحجز البلدي، والتحقيق في إقدام الرئيس، بتاريخ 8 يوليوز 2019، على توقيع طلب عروض مفتوحة خلال جلسة عمومية بتاريخ 23 يوليوز من نفس السنة من أجل بيع المتلاشيات والمعدات المستغنى عنها في المحجز البلدي بجماعة الريش. وحدد الثمن التقديري والأدنى للبيع في 6 آلاف درهم، حسب يومية الاخبار التي اوردت الخبر، وهي الشكاية التي طالب من خلالها المستشار الجماعي بالتحقيق لمعرفة ما إذا تضمن طلب العروض بيع 20 طنا من الحديد الذي كان بالمحجز، قبل أن يتفاجأ الجميع باختفاء كمية من المتفجرات «بارود» هي أيضاً من المحجز البلدي، وهي الشكاية التي فتح بخصوصها بحث تمهيدي من قبل الضابطة القضائية بالريش بعد إحالتها عليها سابقا.
