علمت "كود"، من مصادر مطلعة، أن محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر اليوم الخميس، متابعة رئيس الجماعة الترابية بالرشيد، في حالة سراح مؤقت، بعدما أحيل عليه من قبل ممثل النيابة العامة المكلف بجرائم المالية. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن قاضي التحقيق قرر متابعة كل من الرئيس نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة (م.ش)، المقاول الممون للمصالح الجماعية (ح.أ)، موظف جماعي مكلف سابقا بالمستودع الجماعي (إ.ع)، وأحد العمال الموسميين المكلف بالإشراف على العمال العرضيين (م.م)، في حالة سراح من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة". وأشارت المصادر إلى أنه تقرر متابعة المعنيين بالأمر في حالة سراح مقابل كفالة مالية تقدر ب4 مليون سنتيم للرئيس الحالي للجماعة الترابية للريش، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، و6000 درهم درهم للمقاول ممون الجماعة، و5000 درهم لباقي المتهمين، الذين سيتم إخضاعهم شهر يوليوز المقبل لجلسات الاستنطاق التفصيلي. وجاء إحالة الرئيس ومن معه بعد الانتهاء من الأبحاث التي قامت بها الشرطة القضائية بالريش في ما بات يعرف ب"اختلاس حوالي 20 طنا" من الحديد سنة 2018 بالمستودع التابع للجماعة الترابية للريش، موضوع الشكاية التي تقدم بها الرئيس السابق للجماعة لدى نائب وكيل الملك بمحكمة القاضي المقيم بالريش. ومن خلال البحث، تم اكتشاف كمية تقدر ب400 كلغ من نفس نوع الحديد موضوع الشكاية، كانت مخبئة تحت المتلاشيات بالمحجز الجماعي المجاور للمجزرة الجماعية التي قامت مصالح الجماعة بإصلاحها، قبل أن يتقرر إحالة المتهمين على الوكيل العام بفاس للاختصاص النوعي في مثل هذه القضايا المتعلقة باختلاس المال العام.
