مرصد مغربي يدعو إلى التسريع بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود

دعا المرصد المغربي للسجون، اليوم الثلاثاء، إلى التسريع بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية في هذا الباب .

واعتبر المرصد خلال ندوة صحفية، نظمت عبر الشبكة العنكبوتية، وخصصت لتقديم التقرير السنوي حول ''وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب برسم سنة 2019 "، أن النهوض بأوضاع السجون ، وإحراز تقدم في هذا المجال يتطلب الملاءمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني، بالمعايير والمرجعيات الدولية.
وطالب التقرير السنوي، الذي قدمه رئيس المرصد عبد اللطيف رفوع، إلى التسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية إلى الوجود، مع تبني إصلاحات وتعديلات تتلاءم مع المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء، وتكرس الحق في المحاكمة العادلة، وضمان الحق في الحياة وكافة الحقوق الأخرى.
ومن جهة أخرى، أكد التقرير على أهمية تجسيد المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، مجددا المطالبة " بالرفع " من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون، حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات وفق ما هو منصوص عليه في المعايير الدولية والقوانين الوطنية .
كما طالب بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين ، باعتبار ذلك ضرورة أساسية تمكنهم من الاضطلاع بمهامهم التأطيرية والتربوية على أحسن وجه، وتأهيل الموظفين بالمؤسسات السجنية، والرفع من قدراتهم لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية، مع العمل على رعاية أوضاع أطر وموظفي هذه المؤسسات، وتوفير كل الضمانات التي ترفع من معنوياتهم أمام المهام المتعددة والخطيرة التي يشتغلون في ظلها.
وفي سياق متصل أكد المرصد على استعداده للمساهمة في تنظيم نقاشات حول المواضيع الراهنة المرتبطة خاصة بالشأن السجني.
وبلغة الأرقام ، أشار رئيس المرصد المغربي للسجون إلى أن عدد المؤسسات السجنية خلال سنة 2019 ، بلغ ، حسب إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما مجموعه 77 مؤسسة سجنية، منها 65 سجنا محليا، و7 سجون فلاحية ، وثلاث مراكز للإصلاح والتهذيب ، إضافة إلى سجنين مركزيين .
وكشف التقرير أيضا أن عدد المعتقلين الإجمالي لسنة 2019 تزايد مقارنة مع سنة 2018، وبذلك فإن السمة البارزة تبقى هي " الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية ".
وأضاف أن الشكايات الواردة على المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج المرتبطة بادعاء سوء المعاملة من طرف موظف بلغت 692 شكاية لتشكل بذلك 91ر37 في المائة من مجموع الشكايات ، مقابل 635 شكاية سنة 2018، تليها في المرتبة الثانية الشكايات المتعلقة بادعاء الحرمان من الخدمات الصحية ب 503 شكاية بنسبة 56ر27 في المائة من مجموع الشكايات المتوصل بها، مقابل 347 شكاية خلال سنة 2018 .
وبخصوص الرعاية والخدمات الصحية داخل السجون خلال سنة 2019، أوضح المرصد أنه بالرجوع إلى جدول الخدمات الصحية التي استفاد منها المعتقلون، يمكن القول بأن هذه الخدمات مقارنة مع سنة 2018 ، عرفت زيادة هامة في بعضها ، وتراجعا في بعضها الآخر.
وبشأن الفحوصات الطبية ، فقد سجلت 526 ألف و737 سنة 2019 ، مقابل 540 ألف و128 فحص خلال سنة 2018، وعلى مستوى العمليات الجراحية ، سجلت 522 عملية جراحية في السنة الماضية مقابل 486 عملية جراحية خلال سنة 2018 .
وعلى مستوى التتبع النفسي للمعتقلين ، فقد بلغ 32 ألف و904 تتبعا، مقابل 34 ألف و68 في سنة 2018، وجلها تم داخل المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى خدمات طبية أخرى تتعلق بالتحاليل والفحوصات بالأشعة والتي سجلت هي كذلك نسب هامة خلال هذه السنة.
أما مؤشر الرعاية الصحية بالسجون، يضيف التقرير، فقد شهدت سنة 2019 تسجيل معدل طبيب لكل 899 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1167 سجينا ، وذلك دون احتساب عدد الأطباء المتعاقدين من القطاعين العام والخاص ، في حين وصلت نسبة التأطير المسجلة باحتساب هذه الفئة من الأطباء، إلى طبيب لكل 654 من السجناء .