الجزائر... تبون يأمر بفتح تحقيق في أعمال تستهدف "استقرار الدولة"

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الوزير الأول بفتح تحقيق فوري في أسباب العديد من الحوادث التي سجلت مؤخرا وكان لها "الأثر السلبي" على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وتأتي في طليعة الاختلالات المشمولة بهذا التحقيق، الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات ونقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية وتوقف محطة فوكا لتحلية مياه البحر، وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى دون إشعار مسبق.
وعانى السكان في العاصمة الجزائر ومدن أخرى من انقطاع الكهرباء ومياه الشرب خلال الفترة الماضية، ولا سيما أثناء عطلة عيد الأضحى.
وشهدت بعض البنوك ومكاتب البريد طوابير طويلة من الناس الذين كانوا يسعون إلى سحب أموال لتغطية زيادة النفقات خلال العيد، مما تسبب في مشكلات صحية على الرغم من تعليمات بالالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي الوقت نفسه، دمرت حرائق ضخمة آلاف الهكتارات في غابات بالبلاد مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
ويحاول تبون -الذي انتخب/عين في ديسمبر الماضي- تحقيق الاستقرار بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي أطاحت بسلفه عبد العزيز بوتفليقة ودفعت السلطات لسجن عدد من المسؤولين بتهم فساد.
كما تحاول الحكومة على احتواء التحركات الاجتماعية، وسط ضغوط مالية نجمت عن هبوط حاد في عائدات الطاقة التي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية الدولة العضوة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد للصحفيين بعد اجتماع لمناقشة استيراد لقاحات لفيروس كورونا إن حدوث 3 عمليات في نفس الشهر -وهي نقص السيولة وانقطاع الكهرباء والماء- أمر غريب.
وأضاف أن نقص المياه نجم عن تخريب في محطة تحلية تزود مدينة الجزائر وولايات مجاورة بالمياه، وأن الحرائق كانت متعمدة وتم ضبط عدة أشخاص يشعلونها، في حين تم تخريب بعض أعمدة الكهرباء.
وبين أن هناك أعمالا منظمة تهدف إلى إثارة الشقاق وعدم الاستقرار في البلاد.
وشكّل رئيس الوزراء عبد العزيز جراد الخميس الماضي خلية لمتابعة تطورات حرائق الغابات وفعالية آليات الوقاية منها ومكافحتها.
وتم تسجيل 66 حريقا متزامنا في 27 يوليو في 20 ولاية، مما تطلب تدخل مروحيات الحماية المدنية لإطفائها وفق المديرية العامة للغابات.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية تسعى إلى التهدئة بعد المسيرات الجماهيرية التي شهدتها البلاد العام الماضي، وكانت تطالب بإصلاحات سياسية وتحسين مستويات المعيشة، مع استعداد تبون لإجراء تعديلات في الدستور لتعزيز الحريات ومنح البرلمان دورا أكبر.
وتم حظر الاحتجاجات في وقت سابق من العام الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقد تعهد تبون أيضا بتنويع مصادر الاقتصاد، وعدم الاعتماد فقط على النفط والغاز، وتوفير وظائف وتقديم مساعدات للفقراء.