الحكم استئنافيا بالحبس عامين على الصحفي الجزائري خالد درارني

أصدرت محكمة الاستئناف بالجزائر، اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس على الصحفي الجزائري خالد درارني لمدة عامين، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وأدين في القضية نفسها بالحبس أربعة أشهر نافذة وسنة مع وقف التنفيذ ،اثنان من المتهمين مع خالد درارني، وهما سمير بن العربي وسليمان حميطوش، الناشطان في الحراك الجزائري.
وفي تعقيبه على هذا الحكم ، قال نور الدين بنسعيد، عضو مجموعة الدفاع عن الصحفي خالد درارني ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إنه "مصدوم".
وأفاد في تصريحات للصحافة "أنا مثل الجميع في حالة صدمة. طبعا نحن كمجموعة دفاع سنستأنف الحكم على الفور"، مشيرا إلى أن "الحكم قاس للغاية بحق خالد درارني. ثلاث سنوات نافذة، لقد تفاجأنا".
وتابع أن ممارسة العمل الصحفي حق دستوري ولم يكن أبدا جريمة، معربا عن أسفه من انتهاك الحريات. وفي تغريدة على تويتر قال شقيق الصحفي شكيب درارني إنه "يشعر بالصدمة وخيبة الأمل من قرار المحكمة الذي يكرس مرة أخرى الظلم في الجزائر".
وفي بداية الجلسة الاستئنافية قبل أسبوع ، طلب المدعي العام الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات في حق مؤسس موقع "قصبة تريبون" الإخباري، والذي يشتغل كذلك مراسلا بمحطة "تي في 5 موند" الفرنسية ومراسلا بمنظمة "مراسلون بلا حدود" بالجزائر التي رفضت التهم الموجهة إليه.
وقال درارني مدافعا عن نفسه: "لم أقم سوى بعملي كصحفي. أنا هنا لأنني غطيت الحراك بشكل مستقل".
وحكم على خالد دراريني ، 40 عاما ، بثلاث سنوات حبسا نافذا بتاريخ 10 غشت الماضي، وذلك بتهمة "التحريض على التجمع غير المسلح والمساس بوحدة التراب الوطني".
واعتقل الصحفي منذ 29 مارس ، بعد أن غطى يوم 7 مارس بالجزائر العاصمة مظاهرة طلابية، في إطار "الحراك" ، الذي يدعو إلى تغيير "النظام" القائم منذ الاستقلال عام 1962.
ودعا نشطاء سياسيون وجمعويون ونقابيون وصحفيون ومنظمات غير حكومية إلى إطلاق سراح الصحفي الذي تدهورت حالته الصحية.
كما دعت هذه المنظمات غير الحكومية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى "الإفراج الفوري عن الصحفيين الموقوفين في الجزائر ووقف الملاحقات القضائية والتعسفية ضدهم".