قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، ب 3 سنوات حبسا نافذا في حق الصحفي المستقل، خالد درارني، بحسب ما أعلن عنه، المحامي نور الدين بن يسعد، عضو هيئة الدفاع عنه. وقال بن يسعد، وهو أيضا رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، "إنه حكم قاس جدا على خالد درارني. ثلاث سنوات مع التنفيذ. فوجئنا". وتوبع درارني، مؤسس موقع "قصبة تريبون" الإخباري، وهو كذلك مراسل محطة "تي في 5 موند" الفرنسية ومراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" بالجزائر، بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر غير المسلح". وأودع درارني، (40 سنة) الحبس المؤقت بسجن القليعة في 29 مارس الماضي، بعد أن أوقفته الشرطة خلال تغطيته تظاهرة للحراك. وانتقدت "منظمة "مراسلون بلا حدود" الحكم الصادر في حق درارني، ووصفته بأنه "اضطهاد قضائي واضح". وقال الأمين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، في تدوينة، في موقع (تويتر) إن "قرار المحكمة الممتثل للأوامر، إنما يفطر القلب جراء طبيعته التعسفية والعبثية والعنيفة". كما قضت المحكمة ذاتها، بالسجن لمدة عامين، منها أربعة أشهر نفاذة، في حق كل من سمير بلعربي وسليمان حميطوش، وهما ناشطان في الحركة الاحتجاجية الشعبية المناهضة للسلطات "الحراك". وكانت النيابة العامة قد التمست، يوم 3 غشت الجاري، الحكم ب 4 سنوات حبسا نافذا في حق درارني، وبلعربي، وحميطوش. وكانت العديد من المنظمات غير الحكومية، دولية وجزائرية، قد دعت إلى الإفراج عن خالد دراريني. كما طالبت هذه المنظمات غير الحكومية والجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان، ب"الإفراج الفوري عن الصحفيين الموقوفين بالجزائر، ووقف المتابعات القضائية والتعسفية في حقهم". وبحسب المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان، ما يزال العشرات من الأشخاص موقوفين في إطار الحركة الاحتجاجية. من جهته، ندد "ائتلاف أصدقاء البيان من أجل الجزائرالجديدة" بالقمع واستغلال الجهاز القضائي ضد نشطاء حركة الاحتجاجات الشعبية "الحراك". وطالب الائتلاف، في بيان له، بإيقاف كافة المتابعات ضد النشطاء وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وكذا رد الاعتبار القضائي والاجتماعي والمادي والمعنوي لهم.
