رغم الجائحة.. قطاع صناعة السيارات بالمغرب يسعى إلى تجاوز الأزمة

يبدو أن قطاع صناعة السيارات، الذي عانى نشاطه من تباطئ مفاجئ، مصمم على استعادة زخمه. ويبشر التحسن الأخير في مؤشرات القطاع، وإن كان على نحو خجول، بتسجيل منحى جيد، شريطة توفر القطاع على استراتيجية قوية للإنعاش واستثمار الفرص الجديدة.
فبسبب تأثير جائحة كوفيد- 19، تعرض قطاع صناعة السيارات لرجة قوية بعدما كان يعيش أوج نشاطه قبيل الأزمة الصحية الحالية. ويعزى ذلك إلى التوقف المؤقت لمصنعي السيارات في كل من المغرب وخارجه، ناهيك عن تباطئ نشاط المبيعات والتسويق المحلي للعربات.
ومع ذلك، فإن صناعة السيارات، بوصفها نشاطا عالميا رائدا للمغرب ورافعة أساسية لتنافسية اقتصاده، في طريقها للعودة إلى وتيرة نشاطها العادية، خاصة عندما نلاحظ أن المؤشرات الرئيسية للقطاع، سواء على الصعيد الصناعي، وكذا التجاري، في طريقها لتحقيق عودة قوية مجددا، مما يظهر مرة أخرى قوة هذا القطاع في مواجهة ركود واسع النطاق. وفي واقع الأمر، تراجعت صادرات المغرب، باستثناء المكتب الشريف للفوسفاط، بين شهري يناير ويوليوز 2020 ب 27,3 مليار درهم أو 19,7 في المئة، ارتباطا بالأداء الضعيف للصناعات المتعلقة بالمهن العالمية للمغرب، وذلك حسب ما أظهرته مذكرة الظرفية لمديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وفي هذا السياق، سجلت مبيعات قطاع السيارات انخفاضا بنسبة 28,7 في المئة في نهاية يوليوز الماضي، نتيجة تراجع التصنيع بنحو 35,3 في المئة، وصناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات "كابلاج" (ناقص 35 في المئة) ودواخل السيارات والمقاعد (ناقص 23,3 في المئة)، وذلك وفق ما تؤكده المذكرة المنشورة حديثا.