ترامب يسابق الزمن لتعيين قاض جديد بالمحكمة العليا لإنعاش حملته الإنتخابية

بعد سيل الانتقادات التي تعرض لها جراء تدبيره لأزمة كوفيد-19 التي كانت لها تداعيات قاسية على المستويين البشري والاقتصادي، وكذا طريقة تدبيره للتوترات الاجتماعية الناشئة عن الكراهية العرقية، يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضعيفا في معركته نحو ولاية رئاسية ثانية في مواجهة خصمه الديموقراطي، جو بايدن.
غير أنه، وعلى بعد خمسة أسابيع من الانتخابات الرئاسية، يأتي تعيين مرشح لخلافة القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ بالمحكمة العليا الذي يعد بمثابة "مفاجأة أكتوبر"، ليحدث اضطرابا في اللحظات الأخيرة لمسار الاقتراع، مقدما بذلك فرصة على طبق من ذهب للمرشح الجمهوري من أجل تدعيم قاعدته وتكوين أغلبية محافظة صلبة داخل أعلى هيئة قضائية بالبلاد، بل وأكثر من ذلك تغيير وجه أمريكا لعقود قادمة.
وتعد المعركة السياسية المحمومة حول هذا الملف في مستوى كل هذه الرهانات. ذلك أن ترامب المدعوم بأغلبية جمهورية بمجلس الشيوخ والمتكتلة خلفه، عازم تماما على عدم إضاعة فرصة تعيين قاض جديد محافظ من بين يديه، وخلخلة التوازن داخل هذا الصرح القضائي الأمريكي الذي يبدي آراءه حول أكثر الملفات حساسية وإثارة للجدل، والذي صار التصويت فيه عن بعد ضروريا جراء جائحة كورونا، ما يهدد بتفاقم الاستقطاب داخل الطبقة السياسية والمجتمع برمته.
يشار إلى أن دونالد ترامب عين خلال ولايته قاضيين محافظين بالمحكمة العليا، ويتعلق الأمر بكل من نوييل غورسوش وبريت كافانوغ، لكنه وعد هذه المرة بتعيين امرأة في المقعد الشاغر بها بعد وفاة روث بادر غينسبورغ.
ويعد هذا الرهان كبيرا اعتبارا لأهمية الصلاحيات المخولة للمحكمة العليا، والتي يبت أعضاؤها التسعة، المعينون مدى الحياة، في ملفات مهمة مرتبطة بالحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية مثل الإجهاض، والإعدام، والهجرة وحمل السلاح والتأمين على الحياة، والتقطيع الانتخابي.
وبتعيين عضو جديد محافظ في هذه المحكمة، سترجح الكفة في أعلى هيئة قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية لصالح اليمين بستة قضاة مقابل ثلاثة.
وعن هذا الموضوع، كتبت يومية "ذو هيل" أن "وفاة قاضية المحكمة العليا روث بادر غينسبورغ قد هزت الحملة الانتخابية لترامب، وبعثت للرئيس رسالة جديدة ينبغي التقاطها في الأسابيع الأخيرة في سباقه نحو ولاية جديدة".
وبالفعل، فقد صوب الأمريكيون تركيزهم، طيلة شهور، نحو تدبير جائحة كورونا، التي فتكت إلى حدود اللحظة ب200 ألف شخص في بلادهم، وتسببت في ركود اقتصادي كبير واكبته نسبة بطالة تاريخية.
وبالنظر إلى المظاهرات الاجتماعية الواسعة والعنيفة أحيانا التي شهدتها الولايات المتحدة، والحرائق المدمرة التي اجتاحت غرب البلاد والعواصف العنيفة، فقد ظلت حصيلة ترامب السياسية تحت المجهر، لتشكل بذلك فرصة تعويض القاضية الراحلة بالمحكمة العليا "بشرى" للمرشح الجمهوري.
وفي هذا الصدد، كتب عيزرا زيلخا، رئيس وكبير الباحثين بقسم الدراسات والحكامة بمعهد بروكينغز لواشنطن أن "الانتخابات الرئاسية خلال القرن ال21 علمتنا أن نتوقع أي شيء". وعلى الرغم من ذلك، وفي الوقت الذي يتجه فيه السباق الحالي نحو نهايته بعد عيد الشغل، صارت بعض الأساسيات واضحة. فحينما يترشح رئيس منتهية ولايته إلى ولاية ثانية، فإن حصته من الأصوات تعكس شعبيته".
وأضاف زيلخا أن انتخابات 2020 تبدو بمثابة استفتاء حول أداء دونالد ترامب باعتباره رئيسا.
واعتبر المحلل أنه "على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس لتحويل اتجاه الأضواء نحو جو بايدن، يظل ترامب في مركز اهتمام الناخبين"، مضيفا أنه "إذا ما تم اعتبار انتخابات 2020 بمثابة استفتاء حول تدبير الرئيس دونالد ترامب لجائحة كوفيد-19، فإنه سيمنى بهزيمة قاسية".
وأمام انتقادات الديموقراطيين الذين يعترضون على توقيت تعيين خلف للقاضية غينسبورغ، إحدى أهم الوجوه الليبيرالية، قبيل الانتخابات، يؤكد الجمهوريون بأن الدستور يعطي للرئيس سلطة اقتراح ترشيحات، ولمجلس الشيوخ سلطة تقديم نصائح وموافقة بشأن المرشحين للمحكمة العليا.
من جهتها كتبت كاي سي. جايمس رئيسة مركز التفكير المحافظ (ذو هيريتج فوندايشن) أنه "عندما سيعين الرئيس ترامب مرشحه خلال هذا الأسبوع، سينضاف إلى ال22 رئيسا سبق لهم الإعلان عن تعيين عضو بالمحكمة العليا خلال سنة انتخابية. والدستور يمنح لمجلس الشيوخ سلطة الموافقة على المرشحين للمحكمة العليا، مع ضرورة أن يستندوا في ذلك على كفاءة المرشح بدل الالتفاف على سلطتهم الدستورية".
وأضافت أن الحاجة ملحة إلى تسريع مسطرة التعيين، وذلك نظرا لتعدد الملفات المهمة المطروحة سلفا على طاولة المحكمة، والتي يتعين عليها البت فيها خلال ولايتها المقبلة. وهي فقط الملفات التي نعرفها اليوم. ذلك أن هناك أسباب عديدة تدعو إلى التخوف من الوقوع في سيناريو (بوش/غور) مماثل، يستدعي تدخل أعلى محكمة في البلاد للحسم في قرارات بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في إشارة منها لانتخابات سنة 2000 التي عرفت تدخل المحكمة العليا على خلفية الجدل القانوني-السياسي، لتمنح الفوز لجورج دبليو بوش على حساب الديموقراطي آل غور.
ويظل حدوث أمر مشابه أمرا واردا حسب المحللين، فترامب مافتئ يكيل الاتهامات لخصومه بمحاولة اللجوء إلى الغش في الانتخابات عبر تشجيع التصويت بالمراسلة. كما يثير الشكوك حول تقبله لنتائج الانتخابات في حالة عدم فوزه بها. وأمام سيناريو من هذا القبيل، ستكون المكانة المحورية للمحكمة العليا في الديموقراطية الأمريكية أكثر أهمية من ذي قبل.