لزرق: الخطاب الملكي دعوة إلى النهوض بالاقتصاد لتجاوز أثار الجائحة

قال رشيد لزرق، محلل سياسي ومتخصص في الشؤون الحزبية والبرلمانية، إن خطاب الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح البرلمان يعكس حرص الملك على تجاوز أثار الجائحة الذي كشفت العديد من النواقص تهم الجانب الاجتماعي وإنعاش الاقتصاد الوطني، في إطار تعاقد اجتماعي يندرج ضمن جدولة زمنية محددة تهم الجانب الاجتماعي و الإقتصادي والسياسي.
وأوضح لزرق في تصريح ل"تليكسبريس"، أن جلالة الملك أكد أن النجاح مسؤولية جماعية، تقتضي إعمال قواعد الحكامة وإعطاء مؤسسات الدولة المثال بها، داعيا إلى تعديل قانون التعيين في المناصب السامية، مع حرص جلالته على مواصلة حزمة إصلاحات تهم الجانب الاجتماعي خاصة في قطاع الصحة، فالمقاربة الملكية الاجتماعية هذه يمكن ملامسة خطوطها العريضة في العديد من المستويات لمواجهة أزمة وباء كورونا، من خلال ما يلي: على المستوى الاجتماعي عبر إطلاق مشروع كبير للتغطية الاجتماعية وإصلاح مؤسسات القطاع العام، وعلى المستوى الاجتماعي تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة. وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية:
– أولا: تعميم التغطية الصحية الإجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج.
– ثانيا: تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة.
– ثالثا: توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش.
-رابعا: تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
ولهذه الغاية يضيف لزرق أن جلالة الملك، دعا إلى التشاور الواسع مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية.
أما على المستوى الاقتصادي، فأكد لزرق، أن الخطاب الملكي، وضع خطة إنعاش الاقتصاد في مقدمة ملفات المرحلة، خاصة دعم نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة. حيث تم دعم 20 ألف مقاولة بمبلغ 26 مليارا و100 مليون درهم، وهو المقاولات من الصمود أمام هذه الأزمة والتخفيف من آثارها، والحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، بغية خلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل لمواطنين و المواطنات.
لكن خلص لزرق، إلى القول، إن التنزيل الفعلي لهذه الحزمة من الإصلاحات ينبغي أن يكون وفق تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بغية ضمان مقومات نجاحها في إطار تلازم الحقوق والواجبات.