فضيحة حمزة مون بيبي..تأجيل جلسة محاكمة دنيا باطما إلى 30 دجنبر الجاري

بعد تأجيلها بسبب مرض رئيس هيئة الحكم، الأسبوع المنصرم، عادت الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف في مراكش، لترجئ لأسبوع آخر المحاكمة الاستئنافية للفنانة دنيا باطما في قضية حسابات “حمزة مون بيبي”، بسبب غياب دفاع إحدى المتهمات الثلاث المتابعات في حالة اعتقال احتياطي.
واتخذت الغرفة، برئاسة القاضي حسن عقيلة، قرار تأخير الجلسة إلى الأربعاء 30 دجنبر الجاري، بعدما تغيب نقيب هيئة المحامين بمراكش المنتهية ولايته، مولاي سليمان العمراني، المؤازر للمتهمة مصممة الأزياء “ع. ع”، وكان مفترضا أن يحضر مراسم دفن محام بالهيئة عينها تم الإعلان عن وفاته، قبل أن يعود النقيب العمراني ويصدر بلاغا أكد فيه بأن المحامي لايزال على قيد الحياة، بعدما رجع قبله ينبض مجددا ويوضع تحت الرعاية الطبية المكثفة.
وتم إحضار المتهمات الثلاث الأخريات اللواتي يتابعن مع المغنية في إطار الملف نفسه، في حالة اعتقال، بينهن شقيقتها الكبرى، ابتسام، من سجن “الأوداية”، بعدما سبق لدفاعهن أن تشبث بحقهن في المحاكمة الحضورية، رافضا إجراء محاكمتهن عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من السجن، في الوقت الذي سبق فيه للمحكمة أن استنطقت دنيا باطما، في جلسة 7 أكتوبر المنصرم، واتخذت قرارا، خلال الجلسة نفسها، بإعفائها من حضور باقي الجلسات، بسبب دخولها وقتئذ في الأيام الأخيرة من الحمل.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش أن قضت، صباح الخميس 30 يوليوز المنصرم، ب 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم (مليون سنتيم) ضد المغنية دنيا باطما (29 سنة)، المتابعة في حالة سراح بخمس جنح تتعلق ب:”المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.
وأدانت الغرفة نفسها، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، باقي المتهمات بعقوبات حبسية نافذة بلغ مجموع مددها 40 أشهرا، كان نصيب ابتسام باطما (34 سنة) منها، سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون سنتيم، بعدما توبعت بصك الاتهام ذاته الذي لوحقت به أختها المغنية، وقضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا وبالغرامة نفسها ضد مصممة الأزياء “ع.ع” (29 سنة)، المتابعة بصك اتهام ثقيل يتعلق بجنح: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، النصب، محاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة، الارتشاء، الوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، المشاركة في إفشاء السر المهني، إهانة هيئة منظمة، والتهديد”.
وحُكم ابتدائيا ب 10 أشهر نافذة وبالغرامة عينها ضد “ص. ش” (37 سنة)، وهي مالكة ومسيرة شركة بالرباط، كانت متابعة بجنح: “النصب، انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في التقاط و بث صور شخص دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاص والتشهير به”.
وفي موضوع ذي صلة، أجرت الغرفة ذاتها، جلسة جديدة من المحاكمة الاستئنافية لأول موقوف في قضية “حمزة مون بيبي”، وهو طالب ينحدر من أكَادير، يُدعى “أ.ج” (21 سنة)، أنتجت الأبحاث الأمنية والقضائية أدلة كافية على أنه كان يتعاطى قرصنة حسابات المشاهير، وقد شهدت الجلسة انطلاق المرافعات، قبل أن يتقرر إرجاء المحاكمة لجلسة الأربعاء 20 يناير المقبل، من أجل إتمام المرافعات.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش قضت، ليلة الثلاثاء الأربعاء 18/19 فبراير الفائت، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم (مليون سنتيم) ضد المتهم المذكور، بعدما توبع بجنح: “المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وتغيير طريقة معالجتها عن طريق الاحتيال، التهديد بإفشاء أمور شائنة والمشاركة في ذلك، القيام عمدا ببث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة أصحابها والمشاركة فيها، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وأوقفت الشرطة المتهم، بتاريخ 20 غشت من السنة المنصرمة، في أكَادير واقتادته لمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، وبعد معاينة تقنية أولية لهاتفه المحمول، تبين بأنه أجرى محادثات مطولة مع ابتسام باطما على الواتساب، طالبته فيها بقرصنة أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى إثر توجيه مراسلة من الشرطة إلى شركات تحويل الأموال، تبين بأنه توصل ب 48 حوالة مالية تتجاوز قيمتها المالية الإجمالية 23 مليون سنتيم، مرسلة إليه من عدة أشخاص من المغرب ومن دول الخليج العربي، خاصة من الإمارات العربية المتحدة والسعودية.
وجاء توقيفه على إثر التصريح الذي أدلت به المغنية سعيدة شرف للمكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأشارت فيه إلى أنها تشتبه في علاقته بالحسابات المذكورة، موضحة بأنه سرّب معلومات ومعطيات شخصية عنها تم نشرها في تلك الحسابات الوهمية، بعدما كانت زودته بوثائق وصورها الشخصية لاسترجاع حسابها على “أنستغرام” بمقابل مالي وصل إلى 2000 درهم.