يظهر أن الجزائر بدأت تدخل عهد التصفيات والاغتيالات السياسية من المستوى العالي، حيث وُجد مدير القضاء العسكري الجزائري سابقا، عمر بوسيس، يوم السبت 9 يناير الجاري، جثة هامدة داخل سيارته بعد تصفيته من طرف مجهولين. عمر بوسيس، للذين لا يعرفونه، ليس مجرد قاضي عادي، وإنما شغل مهام كثيرة داخل جهاز القضاء العسكري إبان حقبة ما يسمى ب"العشرية السوداء" ثم في عهد بوتفليقة، وقد تم تعيينه من قبل اللواء قايد صالح، سنة 2017، مديرا للقضاء العسكري قبل أن يتم عزله من قبل الجنرال سعيد شنقريحة في ماي الماضي. وقد حضر الجنرال بوسيس كل محطات التحقيق مع الجنرال توفيق(ربّ دّْزاير كما يطلق عليه) وسجنه عندما كان قايد صالح هو الآمر والناهي، إلا أن وفاة/مقتل هذا الأخير كان عنوانا لبداية حقبة جديدة في الجزائر عنوانها التنحية والاغتيالات والإبعاد والاعتقالات. وهكذا وبأمر من الجناح المتحكم في دواليب السلطة، تم عزل عمر بوسيس ليخلو الأمر لعودة الجنرال توفيق جزار العشرية السوداء، حيث تمت تبرئته من قبل المحكمة العسكرية في البليدة كما تمت تبرئة الفريق محمد مدين المدعو بالجنرال توفيق، والجنرال بشير طرطاق، وشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات، بعد أقل من شهرين من إعادة فتح القضية أمام القضاء، وهو ما وصف بأنه انتصار لجناح الاستئصال وعودة قوية للدولة العميقة... ويرى العديد من المتتبعين للشأن الجزائري أن اغتيال عمار بوسيس، الذي كانت له خلافات مع قيادة الجيش وخاصة الذين حكم عليهم مؤخرا وغادروا السجون، هو بداية مرحلة جديدة عنوانها الاغتيالات والقتل والتصفية في حق كل المعارضين لجوقة توفيق ونزار.
