تونس.. الأزمة السياسية تطيح بخمسة وزراء

قرر رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، اليوم الاثنين، إعفاء خمسة وزراء، شملهم التعديل الوزاري الأخير، من مهامهم، وتكليف عدد من أعضاء الحكومة بمهام الوزراء المعفيين بالنيابة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن الأمر يتعلق بكل من وزير العدل محمد بوستة، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغي ر ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال، ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عاقصة البحري.
وأكدت أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري، ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
يشار إلى أن "تونس تعيش، منذ أكثر من أسبوعين، على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 يناير الماضي، أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على طريقة التعديل الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء، الذين قال إنه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح".
وعبر الرئيس التونسي عن اعتراضه على التعديل الحكومي، معتبرا أنه "لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، ومن حيث بعض الوزراء المقترحين ممن تتعلق بهم شبهات فساد".
وقال سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي، عقد مؤخرا، إن "التعديل الوزاري الذي طرحه رئيس الحكومة هشام المشيشي مخالف للإجراءات المعمول بها، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 من الدستور، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى".
كما انتقد، في لقاء مع نواب بالبرلمان، محاولة البحث عما وصفه ب"مخرج قانوني مستحيل لأزمة اليمين الدستورية"، مجددا التأكيد على أنه "حريص على تطبيق الدستور".
من جهته، وجه رئيس الحكومة، لرئيس الجمهورية مراسلتين لطلب عقد جلسة أداء اليمين، كما عقد يوم 10 فبراير اجتماعا بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كليات الحقوق "قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التعديل الوزاري".
وتقدم أيضا بطلب استشارة للمحكمة الإدارية بخصوص إشكالية التعديل الوزاري وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، حيث أكدت المحكمة في ردها أن النظر في إشكاليات التعديل مخول حصرا للمحكمة الدستورية.
ووجه رئيس الحكومة كذلك مراسلة إلى الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين، لطلب إبداء الرأي حول النزاع الدستوري بخصوص التعديل الوزاري.
وأكد المشيشي، خلال اجتماع مع الحزام البرلماني الداعم له، يوم الجمعة الماضية، أنه "لن يستقيل من مهامه، وسيستمر في خدمة البلاد، حتى تستكمل الإصلاحات اللازمة".