الرباط.. القضاء ينتصر لشارية ويوقع صكّ نهاية حقبة زيان

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الاثنين، برفض الشكاية التي تقدم بها الأمين العام السابق للحزب الليبرالي المغربي الحر، محمد زيان، ضد إسحاق شارية ومجموعة من أعضاء الحزب، والتي اتهمهم من خلالها بالتزوير وانتحال صفة حزبية، وتنظيم مؤتمر استثنائي وطني دون احترام القانون الأساسي للحزب.
وأقرت المحكمة بقانونية المؤتمر الاستثنائي وشرعية الأمين العام الجديد ومكتبه السياسي، معلنة بذلك نهاية حقبة زيان على رأس حزب الأسد بصفة رسمية.
وكان المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي قادته الحركة التصحيحية داخل الحزب، بتاريخ السبت 30 يناير 2021 بالخميسات، قد إنتخب إسحاق شارية أميناً عاماً للحزب المغربي الحر، وذلك خلفا لمحمد زيان.
يُشار إلى أن المؤتمر الاستثنائي الأخير للحزب المغربي الحر، كان قد انتخب إسحاق شارية أمينا عاما جديدا خلفا لمحمد زيان، وذلك بعد انسحاب المرشح يوسف خودار من سباق رئاسة الأمانة العامة لحزب "الأسد".
وفي أول حوار له بعد أن انتخب أمينا عاما، اعتبر إسحاق شارية أن المؤتمر الاستثنائي محطة تاريخية مهمة في التاريخ السياسي للحزب، مضيفا أنه استثناء حقيقي في المشهد السياسي المغربي، باعتبار "الحركة التصحيحية استطاعت الوصول للأمانة العامة للحزب وتساهم في تحقيق تغيير هيكلي داخله".
وفي رده حول رفض محمد زيان الاعتراف بعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة للحزب، أوضح شارية أنه على الرغم من معارضة بعض أعضاء الحزب لنتائج المؤتمر الاستثنائي، إلا أن الأغلبية أصرت على الحضور في هذه المحطة التاريخية، موجها دعوة لباقي "المعارضين" للانخراط في ما أسماها "مسيرة التغيير".
وقلل شارية من شأن المعركة القضائية التي رفعها محمد زيان ضد الحركة التصحيحية، مشيرا إلى أن اللجوء للقضاء يبقى حيلة الضعفاء والمظلومين من قرارات غير قانونية، "وهو الأمر الذي لا ينطبق في هذه الحالة"، مضيفا أن الخلافات السياسية يجب أن تحل في الميدان وليس في المحاكم.
يشار إلى أن انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب المغربي الحر، شهر يناير المنصرم، جاء نتيجة لحركة تصحيحية أطلقها عدد من مناضلي الحزب غضبا من تسيير المنسق الوطني الحالي محمد زيان، الذي يسير هذا الحزب منذ 20 سنة.