سلطت يومية "إكسبريسو" البيروفية الضوء في مقال مطول على "العداء الهوسي" للجزائر تجاه المغرب، معربة عن دهشتها الكبيرة لرؤية الجارة الشرقية "تواصل إنفاق الكثير من الموارد والكثير من الطاقة والأموال" من أجل دعم قضية تدرك أنها خاسرة. وقال كاتب المقال إنه لا يفهم كيف أن بلدا غنيا بالغاز يعاني من نقص في المواد الأساسية مثل النفط والحليب والدقيق يمول طغاة ومرتزقة جبهة +البوليساريو+، وكيف ينفق بهوس ضد المغرب "بدلا من استثمار جهوده في تنميته الداخلية وتلبية المطالب الاجتماعية لشعبه وشبابه". وكتبت "إكسبريسو"، في هذا الصدد، أن الجواب يوجد في قصة خلق جبهة +البوليساريو+ التي "نهبت كل الأموال من الجزائريين الحقيقيين وتعاطت للاتجار في المخدرات ومغازلة الإرهاب"، واصفة إياها ب "الابن غير الشرعي" للجزائر، والتي هي الآن، بعد 47 سنة "متعبة ومحبطة وتحتضر". وتابعت أن الجزائر، التي استثمرت كل ثروتها من أجل هذا "الابن غير الشرعي"، تصر على "دعم جبهة +البوليساريو+ واستخدام الصحراويين المحتجزين فوق ترابها كأداة لمعاكسة المغرب، وبالتالي زعزعة استقرار المنطقة المغاربية برمتها". وأضافت أن هناك "أسبابا ودوافع أخرى كثيرة تفسر هوس هذا البلد بالمغرب"، مشيرة إلى أن أول هذه الأسباب هو "سياسة النظام الجزائري، الذي لا توجد ضمن جدول أعمال دبلوماسيته أي قضية أخرى سوى المناورات التي تحيكها في جميع المحافل الإقليمية والدولية ضد جاره الغربي" المغرب. وكتبت الصحيفة، في هذا الصدد، أن "محور عمل وزارة الخارجية الجزائرية الوحيد هو الإبقاء على +البوليساريو + لمواصلة تغذية حلمها بالهيمنة الإقليمية ووهمها المتمثل في إيجاد منفذ إلى المحيط الأطلسي لقطع العلاقات بين المغرب وإفريقيا". وأضافت أن الجزائر، التي هي طرف مباشر في النزاع الإقليمي حول الصحراء، "تورط نفسها في تناقضاتها بين الأفعال والتصريحات"، لافتة إلى أنها "تتحمل مسؤولية صارخة في النزاع كما تؤكد ذلك الأدلة" إذ أنها "تمول وتحتضن وتسلح وتدعم مرتزقة +البوليساريو+ دبلوماسيا وإعلاميا". وفي السياق ذاته، توقفت "إكسبريسو" عند قضية مخيمات تندوف التي أقيمت منذ أكثر من 45 سنة في جنوبالجزائر، مشيرة إلى أنه في هذه المخيمات، يوجد أقل من 20 بالمائة من السكان من أصل صحراوي (مغاربة أو موريتانيون)، والبقية هم جزائريون، بالإضافة إلى مواطنين من بلدان مجاورة مثل موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد. وسجلت أن +البوليساريو+ تعمد دائما إلى تضخيم عدد سكان مخيمات العار هذه لإطالة أمد النزاع واستجداء المزيد من المساعدات من البلدان المانحة، والمنظمات الدولية وبالتالي إثراء الجنرالات الجزائريين وقادة هذه الحركة الانفصالية. ولهذا السبب، فإن الجزائر صانعة +البوليساريو+ "ترفض بشدة إحصاء ساكنة هذه المخيمات بالرغم من الدعوات المتكررة للعديد من المنظمات الدولية، وتستخدم كدروع بشرية الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف لاإنسانية ومحرومون من أبسط الحقوق مثل الحق في حرية التنقل والتعبير"، تضيف الصحيفة. وتابعت الأخيرة أن إحباط الجزائر، المسؤولة الوحيدة عن استمرار النزاع لسنوات، يفسر بكونها "لم تتمكن من الحصول على الاعتراف بابنها غير الشرعي لا في الأممالمتحدة ولا في الاتحاد الإفريقي، على الرغم من مناوراتها المتكررة المزعزعة للاستقرار"، والتي تقوض العملية السياسية للأمم المتحدة الهادفة للمضي نحو حل واقعي و قابل للتحقيق لقضية الصحراء. وأضافت وسيلة الإعلام البيروفية أنه "أمام إخفاقات الجزائر والإنجازات العديدة للدبلوماسية المغربية، أصبحت +البوليساريو+ مشكلا كبيرا بالنسبة للجزائر، حيث أدرك المجتمع الدولي، بما لا يدع مجالا للشك، أن الجزائر وليست +البوليساريو+ هي التي يجب عليها أن تجلس وتتفاوض مع المغرب للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع". وفي تطرقها ل"تناقضات" الجزائر بشأن وقف إطلاق النار التي تروج لها أجهزة المخابرات الجزائرية ووسائل الإعلام المأمورة، سلطت اليومية البيروفية الضوء على دعوة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، مجلس الأمن ل"تحديد، بكل موضوعية، من يخرق يوميا وقف إطلاق النار وبالمقابل من هو متشبث به. مجلس الأمن مدعو أيضا إلى تحديد من يدعم العملية السياسية ومن يضع العراقيل" أمام الأممالمتحدة. وأضافت أن بوريطة أكد أن "الجزائر تؤكد من خلال كل ما تقوله وتفعله ومن خلال تعبئتها ومواقفها أنها الطرف الحقيقي. هي التي تؤكد ذلك يوميا من خلال تصريحاتها وأفعالها". وذكرت اليومية أن العنصر الأخير الذي يفسر هوس الجزائر بالمغرب يتمثل في المظاهرات الحاشدة للحراك الجزائري للمطالبة بدولة مدنية غير عسكرية وفشل حملة التطعيم ضد وباء كورونا والعديد من قضايا الفساد داخل الجهاز العسكري، لافتة إلى أن "هذه كلها عناصر دفعت النظام الجزائري إلى خلق عدو خارجي لإلهاء الشعب الجزائري عن مشاكله الحقيقية". وخلصت إلى أن "إصرار الجزائر على إطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء لا يؤدي إلا إلى تعقيد وإعاقة عملية التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري، وفي نفس الوقت يقوض الفرص" التي تتيحها إفريقيا الغنية بالموارد الطبيعية.
