الجزائر.. آلة النظام الدعائية تبدأ حملة الانتخابات التشريعية وسط قمع للحراك

انطلقت الآلة الدعائية أمس الخميس للتطبيل للحملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو وسط مناخ من القمع وعزم نظام العسكر على فرض "خريطة طريق" انتخابية رغم رفضها من قبل الحراك الشعبي المطالب برحيل الجنرالات وبناء دولة مدنية ديمقراطية. بعيدا عن إملاءات وقرارات مؤسسة الجيش التي تجثم على صدور الجزائريين منذ استقلال البلاد.
وتنظم هذه الانتخابات قبل موعدها في 2022، كمحاولة من النظام العسكري لبسط يده مجددا على الشارع في مواجهة عودة مسيرات الحراك منذ نهاية فبراير.
وظلت أغلب اللوحات المخصصة للحملة الانتخابية في شوارع العاصمة الجزائرية خالية من أي ملصقات في أول يوم للحملة الدعائية.
وتستمر الحملة الانتخابية عبر التجمعات والتدخلات عبر وسائل الإعلام الحكومية لثلاثة أسابيع على أن تنتهي يوم 9 يونيو المقبل.
وقال أحد الأساتذة الجامعيين، إن "الاقتراع سيزيد تعقيد الأزمة السياسية".
وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فإن نحو 1500 قائمة نصفها لمرشحين مستقلين، تم قبولها للتنافس على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
وفي سابقة في الانتخابات البرلمانية تجاوزت قوائم المرشحين المستقلين قوائم الأحزاب. وقد تصبح كتلة المستقلين قوة سياسية بارزة في البلاد بدعم من السلطة المنشغلة بتبييض صورتها وسط مناخ من التوتر لاجتماعي والأزمة الاقتصادية.
وفي المقابل تم رفض نحو 1200 قائمة بسبب "ارتباط" عدد من المرشحين ب"المال الفاسد"، علما أن من الشروط الواجب توافرها في المرشح "ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة"، كما جاء في قانون الانتخابات الصادر في مارس المنصرم.
كما ينظم هذا القانون تمويل الحملة الانتخابية، بحيث يمنع الحصول على أموال أو دعم من دول أو أشخاص غير جزائريين. كما ينص على إلزامية المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية مع ضرورة أن يكون سن نصف عدد المرشحين أقل من 40 سنة.
ومن بين أبرز من تم رفض ترشحهم أبو الفضل بعجي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان، بسبب "عدم أدائه للخدمة العسكرية".
ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، رفض الحراك الشعبي عبر تظاهراته الأسبوعية المشاركة فيها سواء بالترشح آو التصويت.
كما رفضت ثلاثة أحزاب بارزة في المعارضة، وهي جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، المشاركة في الانتخابات "لأن شروط تنظيمها غير متوافرة" ولأنها "لا تشكل حلا للأزمة السياسية".
وفي المقابل يشارك في الانتخابات حزب حركة مجتمع السلم وأغلب الأحزاب الاسلامية، وقد بدأت فعلا حملتها الانتخابية.
وكان الرئيس المعين عبد المجيد تبون أعلن في فبراير المنصرم، حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لفتح المجال أكثر للشباب والنساء للمشاركة وإبعاد "أصحاب المال الفاسد من الحياة السياسية".
ورغم إخفاقيْن بارزين من خلال نسبتي مشاركة ضعيفتين في رئاسيات 2019 التي جاءت بتبون رئيسا والاستفتاء على الدستور في 2020، يصر النظام على المضي قدما في إستراتيجيته دون أي اعتبار لمطالب الشارع (دولة القانون والانتقال الديمقراطي والقضاء المستقل وحرية الصحافة، ودولة مدنية وليس عسكرية... الخ..).
كما يسعى النظام إلى وأد الحراك، المتهم بالانحراف بعدما "استولت عليه أطراف خارجية معادية للجزائر"، حسب ادعاءات نظام العسكر.
وحذر الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش "المغامرين، بكل أطيافهم وخلفياتهم الأيديولوجية، من محاولة المساس بالوحدة الوطنية" وان الجيش "لن يسمح لأحد بالسطو على حق التمثيل الشعبي"، في محاولة لترهيب وتخوين الحراك الشعبي.
ويطالب الحراك الشعبي عبر تظاهراته الأسبوعية بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.
وفي الأسابيع الأخيرة ضيقت السلطات الخناق على الحراك بمنع المسيرات بالقوة وملاحقة الوجوه البارزة فيه سواء بين الناشطين أو الصحافيين.
والجمعة، يوم المسيرة الأسبوعية للحراك، استخدمت الشرطة القوة لمنع أي تظاهرة، وتم اعتقال متظاهرين في كل أرجاء البلاد بعدما قررت وزارة الداخلية فرض إعلان أي مظاهرة تحديد مسارها ومن الداعي لها.
وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هذا الأسبوع "من الواضح أن السلطات قررت إنهاء الحراك السلمي".
وانطلقت شرارة الحراك في فبراير 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، ما أدى إلى استقالته.
وفي آخر انتخابات تشريعية سنة 2017 فاز بالأغلبية حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذان يحملهما الحراك حاليا المسؤولية عن أوضاع البلاد.