ينتظر المغاربة في الساعات المقبلة الكشف عن هوية الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة بعد الإعلان رسميا عن نتائج اقتراع 8 شتنبر، كما يتداول المحللون السياسييون سيناريوهات محتملة لتشكيل هذه الحكومة من قبل الحزب الفائز في الانتخابات. ويسعى التجمع الوطني للأحرار المتصدر، إلى تشكيل الأغلبية الحكومية خلال الأيام المقبلة، بينما يظل حزب العدالة والتنمية من أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات بحصوله على 13 مقعدا تؤهله فقط للرجوع إلى المعارضة.. ويرى المحللون، أن التجمع الوطني للأحرار لن يجد صعوبة في تشكيل الأغلبية الحكومية، على عكس البيجيدي الذي واجه صعوبات في 2016، وأن "هناك سيناريوهات متعددة بشأن تشكيل الائتلاف الأغلبي في المغرب، حيث كل الاحتمالات واردة. ولعل الأحرار سينفتح أولا على الحزب الذي يوجد في المرتبة الثانية، وهو الأصالة والمعاصرة؛ بحيث ظهرت بوادر لتشكيل أغلبية تضم الحزبين الأول والثّاني ينضاف إليهما حزب الاستقلال، وأن "هذا الائتلاف الثلاثي يمكن أن يكون ضمن السيناريوهات المحتملة. كما أن هناك سيناريو آخر يمكن أن يذهب إلى حد تشكيل ائتلاف يضم خمسة أحزاب، الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية بالإضافة إلى الثلاثي الأول، وأن هناك هامشا كبيرا للأحرار من أجل تشكيل أغلبية مريحة، كما توقف عند سيناريو آخر يتعلق بخروج حزب الأصالة والمعاصرة أو حزب الاستقلال إلى المعارضة لضمان التوازن المطلوب. كما يرى آخرون، ان دخول كل من "الاستقلال والاتحاد الاشتراكي الى الحكومة سيوفران الارتياح العددي وكذا القاعدي، باعتبار الحزبين يتوفران على قواعد نقابية مهمة، خاصة بعد الانتخابات المهنية الأخيرة، وبالتالي من المهم أن يشتغل الأحرار داخل جو من الاستقرار المجتمعي الذي سيوفره الحليفان الاستقلال والاتحاد. لكن هناك من يرى ، انه لابد أن يكون هناك حزب قوي في المعارضة، مثل حزب الأصالة والمعاصرة الذي لن يكون بمقدوره أن يشارك في الحكومة بسبب أن المغرب بحاجة إلى حزب قوي في المعارضة في ظل محدودية مقاعد باقي الأحزاب السياسية. وعلى العموم، فحزب التجمع الوطني للأحرار لن يجد صعوبات كبيرة في تكوين تحالف حكومي منسجم مع برنامجه الانتخابي، "غير أنه إذا لجأ إلى تحالف موسع يضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، فإن المعارضة ستكون ضعيفة، وهو ما سيجعل من المؤسسة التشريعية مجرد آلية لتمرير مخططات ومشاريع الحكومة...
