جددت غامبيا، اليوم الأربعاء بنيويورك، التأكيد على " دعمها الكامل " للحقوق المشروعة لسيادة المغرب على صحرائه. وأكدت ممثلة غامبيا، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن " غامبيا تغتنم هاته الفرصة لتجديد التأكيد على دعمها الكامل للحقوق المشروعة لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، بما في ذلك الصحراء المغربية ". كما جددت دعم بلادها " الراسخ " للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تكفل التوصل " إلى حل جدي وواقعي ومتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي، وتسهم في أمن واستقرار منطقة الساحل ". وأبرزت الدبلوماسية الغامبية أيضا الجهود " الايجابية " للمغرب الرامية إلى تعزيز التنمية السوسيو - اقتصادية في الصحراء عبر النموذج التنموي الجديد، والذي يعد " فرصة رائعة " من شأنها أن تغير حياة الساكنة المحلية. وفي السياق ذاته، أشادت المتحدثة بحملة التلقيح ضد كوفيد-19 في منطقة الصحراء المغربية، مبرزا أن هاته الجهود تعكس " التزاما سياسيا راسخا وإرادة لحل هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء ". وذكرت الدبلوماسية أن الحكومة الغامبية قامت، في يناير 2020، بافتتاح قنصلية عامة بمدينة الداخلة المغربية بهدف زيادة تعميق العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وغامبيا ، مشددا على أن " إرساء مقاربة بناءة وذات مصداقية ودائمة لتسوية قضية الصحراء ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار سيادة المغرب وحقوقه الترابية ". وسلطت ممثلة غامبيا الضوء على جهود المغرب لإيجاد حل لقضية الصحراء، مجددة التأكيد على دعم بلادها للمسلسل السياسي الذي يتم تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، رحبت بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ، ستافان دي ميستورا ، معربة عن الأمل في التوصل إلى " حل سياسي سلمي وواقعي ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الإقليمي ". وأشارت الدبلوماسية الغامبية إلى أن التسوية " الناجحة " لهذا النزاع تقع على عاتق " كافة دول الجوار " ، على اعتبار أن استقرار منطقة الساحل وأمنها تعد " مسؤولية جماعية ". وفي هذا السياق، أعربت غامبيا عن دعمها لطلب مجلس الأمن من كافة الأطراف الاستمرار في " الانخراط البناء " في العملية السياسية ، مع تشجيعها على استئناف الموائد المستديرة.
