الأمانة العامة للحكومة تفضح مختبرات التحاليل التي لا تنضبط للمعايير

وجهت الأمانة العامة للحكومة إنذارات إلى مؤسسات صيدلية ومختبرات خاصة بالتحاليل بسبب عدم انضباطه للمعايير التقنية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار.
وبمناسبة مناقشة ميزانيتها بمجلس النواب برسم مشروع قانون مالية 2022, كشفت الأمانة العامة للحكومة أن الأمر يتعلق ب14 مؤسسة صيدليةو7 مختبرات خاصة بالتحاليل.
تقريرالأمانة العامة للحكومة, أوضح كذلك أنه في مجال المراقبة والسهر على حسن سير المؤسسات الصيدلية والصحية، وفي إطار دورها الرقابي، قامت الأمانة العامة للحكومة، خلال هذه السنة، بإنذار مجموعة من المؤسسات الصيدلية ومديري المختبرات.
ومنذ مطلع هذه السنة تم توجيه بعض الإنذارات إلى مدراء المؤسسات الصيدلية، حيث كانت 25 مؤسسة صيدلية موضوع إنذار، من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة».
كما أشار المصدر ذاته إلى أنه «من أجل تتبع مدى انضباط هذه المؤسسات، وامتثالها للملاحظات المسجلة بشأنها في محاضر هيئة التفتيش، تم عقد اجتماعات مع مصالح وزارة الصحة في الموضوع (مديرية الأدوية والصيدلة)، وكذا مع مسؤولي المؤسسات الصيدلية المعنية»، وذلك من أجل مخطط عمل محدد الأجل قصد العمل على تصحيح وضعيتها القانونية.
كما تم، وفق المصدر نفسه، توجيه 7 إنذارات إلى مدراء مختبرات خاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، من أجل حثهم على وجوب التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالتحاليل الطبية المرتبطة باختبارات فيروس كورونا.