المغرب – سويسرا.. الاتفاق على إطلاق حوار شامل ومنتظم لتعزيز التفاعل والتعاون

عبر المغرب وسويسرا، اليوم الجمعة، عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية تعاونهما في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وجاء في إعلان مشترك صدر في ختام زيارة قام بها لبيرن، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن البلدين "يقران بأهمية حوار شامل ومنتظم لتقوية التفاهم المتبادل"، ويذكران، أيضا، بالتزاماتهما التي تعهدا بها في إطار اتفاق باريس للمناخ، والتي تم التأكيد عليها مجددا في الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف (كوب-22) في المغرب".
ومن خلال العمل على تطوير المبادلات حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف المساهمة في تعزيز السلم والأمن والازدهار، يؤكد المغرب وسويسرا إقرارهما بالطابع العابر للحدود لقضايا الهجرة وأهمية مقاربتها بروح من الشراكة على المستويات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف. كما يذكران بالاتفاقيات الثنائية العديدة وإعلانات النوايا حول التعاون القطاعي.
وجدد الإعلان التأكيد، من جهة أخرى، على أن البلدين مرتبطان بالمبادئ والمقاصد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وملتزمان بسيادة القانون الدولي.
وأضاف أن المملكة المغربية والكونفدرالية السويسرية يرغبان في إجراء مشاورات سياسية منتظمة، على أساس سنوي من حيث المبدأ، بالتناوب بين الرباط وبيرن، من خلال تتبع الأهداف المتعلقة بتعزيز وتعميق الحوار السياسي رفيع المستوى، بغية النهوض بتعاون ملموس حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، والتشاور حول القضايا الإستراتيجية ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للبلدين، حول القضايا العالمية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون القطاعي، وإنجاز حصيلة دورية للتقدم المحرز.
ويتعلق الأمر، يضيف الإعلان المشترك، بالعمل على تسريع وتيرة زيارات العمل على مستوى كبار المسؤولين وعلى جميع الأصعدة من أجل تعزيز الحوار والتشاور بين الحكومتين والفاعلين الاقتصاديين، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار الدولي، والتبادل بشأن حقوق الإنسان، لاسيما التقدم الذي أحرزه الموقعون في مجال الحماية والنهوض بهذه الحقوق.
كما يرغب المغرب وسويسرا في تعزيز الحوار السياسي بين البلدين، من خلال عقد لقاءات دورية بين وزيري الشؤون الخارجية والاتصالات بين المديرين المركزيين للوزارتين المعنيتين.
وعلى صعيد الاقتصاد والتجارة، يرحب البلدان باتفاق التجارة الحرة المبرم بين المملكة المغربية والدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاق حماية الاستثمارات واتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين سويسرا والمغرب الذي يوفر قاعدة مواتية للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
ويذكر البلدان بأن اتفاق التجارة الحرة الموقع بينهما يعد أداة مهمة في علاقتهما الثنائية، وبأن اللجنة المشتركة لاتفاق التجارة الحرة بين الرابطة والمغرب هي الهيئة المختصة بمناقشة أي موضوع ذي صلة.
وإدراكا منهما بأهمية التحسين المتواصل لظروف تعزيز النمو وتنويع المبادلات والاستثمار، بالاعتماد على اهتمام المقاولات المعنية، يعرب البلدان عن استعدادهما للقيام بمبادلات ولقاءات اقتصادية، وتيسير تطوير الروابط بين القطاعين الخاصين بكلا البلدين، وذلك على سبيل المثال، من خلال عقد منتديات حول الاستثمار.
كما يرغبان في استكشاف إمكانيات التعاون بغرض تطوير مبادرات مشتركة بين المغرب وسويسرا تجاه إفريقيا، لاسيما من خلال وكالات التعاون التابعة للبلدين.
وتعتزم المملكة المغربية والكونفدرالة السويسرية، أيضا، استنادا على الهيئات الاقتصادية المعنية، تعزيز تعاون الفاعلين في مجالات من قبيل قطاعات الأدوية والمعدات الطبية والصناعات الكيميائية والتكنولوجيات المتطورة، والبنيات التحتية للطاقات المتجددة، في إطار التعاون من أجل التنمية الاقتصادية والتمويل المستدام.
ويرغب البلدان، كذلك، في مواصلة وتعميق تعاونهما في مجال السياحة المستدامة، بما في ذلك تنظيم المعارض السياحية والندوات، وكذا في مجال تكوين المتخصصين في قطاع الفنادق والسياحة.
كما يتطلعان إلى مواصلة تعاونهما في إطار المؤسسات التجارية والاقتصادية والمالية الدولية من أجل خدمة أفضل لأهداف التنمية المستدامة، وضمان اندماج البلدين في نظام العلاقات الاقتصادية الدولية.
وفي ما يتعلق بالهجرة، يرحب المغرب وسويسرا في الإعلان المشترك، بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة، لاسيما من خلال عقد مشاورات ثنائية بشأن الهجرة.
كما يعبران عن رغبتهما في تعميق هذا التعاون الثنائي، بشكل أكبر، في مجال تدبير الهجرات وحماية المهاجرين، من خلال إقامة حوار منتظم بشأن الهجرة، ولاسيما من خلال إحداث مجموعة مختلطة دائمة تختص بشؤون الهجرة وإبرام اتفاق تعاون بشأن الهجرة.
ويرغب الجانبان، بالأساس، في التبادل من أجل استكشاف الفرص المشتركة لتعزيز تعاونهما في مجالات حماية وإدماج المهاجرين، وحكامة الهجرة، وسبل النهوض بآليات تحفيز الهجرة النظامية والدائرية، وتعزيز القدرات التقنية والتشغيلية، خاصة في مجالات تزوير الوثائق والهوية (نظام التعرف الآلي على البصمات)، وعودة المواطنين المقيمين بشكل غير قانوني الذين تم تحديد هوياتهم رسميا، بما في ذلك العودة الطوعية وتحديد الهوية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وفي ما يتصل ب "العدل والشرطة"، يعبر البلدان عن ارتياحهما للتعاون الأمني الجيد ويرغبان في تعميقه. ويوليان أهمية لمعاهدتهما الثنائية الموقعة منذ مدة بشأن ترحيل الأشخاص المحكوم عليهم، ويؤكدان على جودة التعاون بين أجهزة الشرطة، الذي تكثف بفضل اعتماد ملحق للشرطة السويسرية. بالموازاة مع إبرام اتفاق بشأن الهجرة، يرغب البلدان في تعزيز التعاون الجيد بين الشرطة وتكثيف علاقاتهما في مجال التعاون القضائي، مع التذكير بأن مساطر التعاون القضائي في الميدان الجنائي وتسليم المجرمين تؤطرها القوانين الوطنية ذات الصلة.
وفي ما يخص "التأمينات الاجتماعية"، وفي إطار المناقشات الخاصة بإبرام اتفاق في مجال الهجرة، فإن البلدين على استعداد للتطرق إلى مسائل تتعلق بإبرام اتفاق تعاون في مجال الضمان الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالتنمية المستدامة، يرغب البلدان في مواصلة الحوار الذي دشن في شتنبر 2020 بشأن التعاون بموجب المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.
كما يعبران عن ارتياحهما لإعلان النوايا الموقع في أبريل 2019 بشأن الفلاحة المستدامة، ويرغبان في استكشاف تفعيل إعلان النوايا الصادر في 30 يناير 2018 بشأن التعاون في مجال الطاقة، ومواصلة التعاون الجيد في مجال السياحة المستدامة، وتطوير تعاونهما في مجالي "المناخ والبيئة" بالنظر إلى سياساتهما واستراتيجياتهما في هذه المجالات.
ويعرب البلدان عن رغبتهما في استكشاف إمكانيات التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي في مجال البيئة والمناخ.
وفي سجل التعليم والتكنولوجيات الحديثة، يشجع البلدان ويرحبان بالتعاون في مجالات التكوين والبحث والابتكار، القائم على أساس مبادئ التميز العلمي، والاهتمام المتبادل والمبادرة الخاصة للمؤسسات المعنية.
كما يشجعان حركية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية والتقنيين في إطار الآليات القائمة بين البلدين.
وفي هذا السياق، يرحب البلدان بالتعاون القائم بين المدارس العليا السويسرية والمغربية، من قبيل "برنامج التميز في إفريقيا"، التابع لمدرسة البوليتكنيك الفيدرالية في لوزان وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فضلا عن آليات التعاون المستقلة الأخرى بين المؤسسات السويسرية والمغربية.
وفي هذا الصدد، يرغب البلدان في استغلال والاستفادة من الآليات القائمة لتمويل مشاريع التعاون العلمي والتكنولوجي.
ويشجع البلدان تبادل الممارسات الفضلى في إطار التعاون بين المدارس العليا بالبلدين وبمبادرة منها.
كما يرغبان في استكشاف إمكانيات التبادل في مجال الرقمنة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي مجال النقل، يرحب البلدان بإعلان النوايا الموقع في شتنبر 2019 بشأن التعاون التقني في مجالات الطرق والسكك الحديدية. ويطمحان إلى تكثيف التعاون وتبادل المعلومات وزيارات الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتتم مناقشة قضايا النقل التي يشملها الاتفاق الثنائي بشأن النقل الطرقي الدولي داخل اللجنة المشتركة المحدثة لهذا الغرض.
وفي ما يتعلق بالتعاون المالي، يؤكد المغرب وسويسرا على رغبتهما المشتركة في مواصلة مناقشاتهما حول التعاون التقني الثنائي القائم، وتحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك، الكفيلة بالمساهمة في التنمية المستدامة وتسريع الانتعاش الاقتصادي لما بعد "كوفيد".
ويهدف هذا التعاون التقني إلى التركيز، بالأساس، على تحسين الظروف الإطارية للقطاع الخاص وكذا القطاع العام، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وعلى الصعيد المتعدد الأطراف، يرغب البلدان في الحفاظ على تعاونهما الجيد وتعزيزه في المنتديات متعددة الأطراف، والنهوض بمبادرتهما المشتركة وتنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
ولتعزيز المشاورات حول القضايا الدولية ومتعددة الأطراف، يشجع البلدان ممثليهما الدائمين في نيويورك وجنيف وفيينا على مواصلة إجراء مبادلات غير رسمية على مستوى بعثاتهما الدائمة وداخل المنظمات الدولية.
ويشددان، أيضا، على ضرورة تقوية التعاون الدولي لتعزيز الوقاية ومكافحة الإرهاب الدولي والتطرف العنيف بجميع مظاهرهما. ويدعوان إلى تعزيز الدور المركزي للأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة عبر الوطنية والفساد والتحديات الأخرى.
كما أن المملكة المغربية والاتحاد السويسري يدعمان الحوار الليبي-الليبي. ويعتقدان أنه وحده الحل السياسي وتشكيل الهياكل الحكومية الشرعية يمكن أن يقودا إلى المصالحة الوطنية، وإنهاء النزاع الداخلي المسلح وخطر الإرهاب في هذا البلد. ويقدر الاتحاد السويسري عاليا جهود المملكة المغربية لتعزيز التوافق بين الليبيين على أساس اتفاقيات الصخيرات.