تحتفل سويسرا التي فتحت أول قنصلية لها في المغرب سنة 1921 بالدارالبيضاء، هذا العام بمرور قرن على حضورها الدبلوماسي بالمملكة، كحدث سيقام الاحتفال الرسمي به يوم 22 يونيو الجاري. وبالمناسبة، خص سفير سويسرا بالرباط غيوم شيرر قناة "إم 24" التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء بحوار تطرق فيه للعلاقات الثنائية على مدى قرن، وقضايا أخرى ضمنها التبادل الحر والهجرة والصحراء المغربية. تحتفل سويسرا هذه السنة بمرور مائة عام على الحضور الدبلوماسي بالمغرب. هل لكم أن تقدموا حصيلة لقرن من الروابط الثنائية وآفاق تطويرها؟ سويسرا والمغرب يقيمان علاقات متينة، وقد تميزت على مدى المائة سنة الماضية بالتنوع والغنى، وبقيامها على الاحترام المتبادل.إن الذكرى المئوية للوجود الدبلوماسي السويسري في المغرب فرصة لجرد حصيلة الماضي وتقييم الحاضر من أجل النظر إلى المستقبل. في ضوء علاقاتنا، نتوفر على إطار سياسي متين مكثف ومؤسس على الثقة".على مدى قرن من العلاقات الدبلوماسية، طورنا سلسلة اتفاقيات ضمنها وثائق رئيسية عززت الروابط الاقتصادية. ويتعلق الأمر بثلاث اتفاقيات أساسية ،مكنت من تعبيد الطريق للمقاولات السويسرية نحو محيطها الدولي. اتفاقية حماية الاستثمارات وتشجيعها، واتفاقية الازدواج الضريبي، واتفاقية التبادل الحر. وهذه الاتفاقيات الثلاث غير المبرمة مع كل البلدان، هي "أفضل ما يمكننا" توقيعه مع بلد متقدم اقتصاديا مثل المغرب. لدينا حضور جيد جدا للمقاولات السويسرية بنحو 60 وحدة نشطة بالمملكة، مما يضمن، على الخصوص، نقل المعرفة وإنشاء نظام تكوين بالبلاد، حيث توفر أزيد من 10 آلاف منصب شغل ذات قيمة مضافة عالية وبدخل جيد.في هذه المنظومة، ستسهر غرفة التجارة السويسرية-المغربية، ومقرها الدارالبيضاء على دينامية وسلاسة المبادلات الاقتصادية والعلاقات التجارية بين بلدينا. كما لا يفوتني أن أذكر بعض الاتفاقيات القطاعية في مجالات النقل والطاقات المتجددة والفلاحة المستدامة والتكوين المهني، التي وقعنا بالفعل اتفاقات بخصوصها، ولا سيما مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. بلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب وسويسرا حوالي 600 مليون أورو في 2019. هل تعتقدون أن البلدين قادران على تحقيق نتائج أفضل؟ وما هي سبل تعزيز التعاون الثنائي؟ هناك أساس متين بهذا الخصوص، ففي سنة 2019 تجاوزنا، ولأول مرة، حاجز 600 مليون أورو كقيمة لحجم المبادلات التجارية. كما أن المغرب يعد الشريك التجاري الثالث لسويسرا في إفريقيا. ومع ذلك، هناك إمكانات هائلة للنمو والتنمية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. ستكون هذه هي الصفحة المقبلة في علاقاتنا: يجب علينا ترسيخ هذا الأساس والعمل في نفس الوقت على استكشاف هذه الإمكانات الثنائية وحتى القارية. فإفريقيا هي قارة المستقبل وهناك إقرار على نطاق واسع بأن المغرب بوابة متميزة للولوج بفعل موقعه الجغرافي والجيو-استراتيجي، ولكن أيضا بفضل تاريخه العريق وعلاقاته الثقافية والدينية مع عدد من البلدان الإفريقية. كما أن المقاولات المغربية "حاضرة بقوة بإفريقيا"، لاسيما في قطاعات الأبناك والبناء والسياحة. الصفحة المقبلة التي يجب كتابتها معا، تتمثل في السعي إلى التواجد في كامل القارة السمراء مستفيدين في ذلك من المغرب كمنصة للانطلاق، سواء بشكل مستقل بالنسبة للمقاولات السويسرية المتواجدة بالمغرب والتي ترغب في التوجه نحو القارة الإفريقية، أو بشكل مشترك من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة بين مقاولات مغربية وسويسرية في القارة الإفريقية. كيف هي نظرة بيرن للمملكة اليوم؟ المغرب بلد مستقر. كما أن البلدين يتمتعان بعلاقة قديمة ومستقرة قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل. لقد تمت متابعة العمل الذي أنجزته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي باهتمام في بيرن "ونحن استنتجنا أن هناك تقاربا في الاستنتاجات". فالمحاور ذات الأولوية والأوراش ورهانات المستقبل تتوافق تماما مع الأولويات السويسرية التي نرغب في تنفيذها في المغرب". ويتعلق الأمر بمجالات الابتكار والمقاولات ذات القيمة القوية المضافة والتكوين والتكنولوجيات الجديدة والطاقات المتجددة. كما تعد التنمية المستدامة محورا مهما للغاية للتعاون، حيث يتموقع المغرب بشكل جد استثنائي في ما يتعلق بأجندة 2030 والأولويات العالمية، سواء كفاعل، أو كمقدم للحلول والاستجابات. أعتقد أنه لا يزال بإمكاننا تحسين التعاون والمبادلات والإثراء المتبادل بخصوص هذه المواضيع. يعد النزاع حول الصحراء المغربية، الذي يعيق تطوير وإدماج جهة ذات إمكانات عالية بأكملها، قضية محورية بالنسبة للمغرب. كيف تنظرون لمبادرات المملكة من أجل حل هذا النزاع؟ سويسرا بلد ذو تقاليد عريقة في المساعي الحميدة، والبحث عن السلام وتعزيزه. هذا هو الإطار المرجعي السويسري. نلاحظ الجهود الجادة والموثوقة التي بذلها المغرب على مر السنين، ولا سيما مبادرة الحكم الذاتي، التي تندرج تماما في هذا الإطار. كانت هناك موائد مستديرة تم تنظيمها في إطار الأممالمتحدة في جنيف، ونجدد التأكيد على هذا الاستعداد حتى يتواصل مسلسل المحادثات هاته بين كافة الأطراف. تعد قضية الهجرة من الأولويات الإستراتيجية للسياسة الخارجية السويسرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كدبلوماسي ومراقب، كيف تنظرون إلى السياسات التي ينهجها المغرب في هذا المجال، خاصة وأن المملكة أصبحت بلد استقبال لآلاف المهاجرين من جنوب الصحراء؟ تعتبر الهجرة موضوعا عالميا ومهما للغاية، سواء بالنسبة للأشخاص المعنيين أو بالنسبة لاستقرار العديد من البلدان، وقد راكم المغرب على مر السنين الكثير من الخبرات في هذا المجال. المملكة بلد وجهة وعبور وانطلاق. فهو إذن فاعل رئيسي في هذه المنطقة من العالم بالنسبة لأوروبا بشكل عام وسويسرا على وجه الخصوص. يتنبى المغرب سياسة استقبال سخية للغاية وله تفاعلات جد قوية مع العديد من البلدان الأوروبية، بما في ذلك سويسرا. على الرغم من عدم وجود إطار للتعاون في هذا المجال حتى الآن، إلا أن البلدين تجمعهما مبادلات منتظمة وتعاون مستمر وقطاعي في مجال الهجرة. وبالتالي، فإننا نرغب في التعاون والتبادل مع المغرب حول قضية الهجرة ككل، ولاسيما في القضايا الاجتماعية والإنسانية.
