في ما يلي التوصيات الرئيسية التي صاغها مجلس المنافسة في إطار رأيه حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء: 1- تعزيز رؤية مشروع القانون وقابليته للتنبؤ: - التنصيص على ديباجة توضح المبادئ التي جرى اعتمادها والتقيد بها في صياغة مشروع القانون؛ - استثناء غاز الهيدروجين من نطاق تطبيق مشروع القانون نظرا لخصوصياته مقارنة بالغاز الطبيعي؛ - توضيح المقصود بمفاهيم وقود الغاز الطبيعي (المادة الأولى) والمصلحة الاقتصادية المشتركة (الفقرة الأولى من المادة 13) والمستهلك المبرر اختياره اقتصاديا (المادة 27)؛ - تحديد مفهوم العميل النهائي من خلال التدقيق في مختلف الفئات المتدخلة، بمن فيهم منتجو الطاقة وكبار العملاء الصناعيين، وصغار العملاء الصناعيين والمسوقين، والعميل المقيم؛ - تحديد وصف مختلف العملاء الراغبين في شراء الغاز الطبيعي حسب مستوى استهلاكهم؛ - التنصيص صراحة على الأشخاص الذين يتوصلون بجميع الدراسات المنجزة من لدن الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة حول قطاع الغاز (المادة 51)؛ - تكريس القواعد ذات الصلة بتصدير الغاز الطبيعي؛ - التمييز بين الأطراف المتنافسة والأطراف غير المتنافسة في السلسلة الغازية، والتنصيص على ذلك في الصياغة الجديدة لمشروع القانون؛ - توضيح الفرق بين أسعار بيع الغاز بالجملة وأسعار البيع بالتقسيط؛ - تكريس مفهوم مورد الغاز الطبيعي (الذي يقوم ببيع الغاز المشترى بالتقسيط للمستهلكين) قصد تفادي أي نوع من الخلط بينه وبين أنشطة الموزع الذي يسهر أيضا على تشييد واستغلال ومراقبة وصيانة منشآت التوزيع، وكذا أنشطة تسويق الغاز الطبيعي للمستهلك النهائي؛ - التنصيص على استشارة مجلس المنافسة في تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي من لدن الموزع، تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة (الفقرة الأولى من المادة 28)؛ - وضع حدود فاصلة بين المهام الموكولة للوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة ومجلس المنافسة (الفقرة 2 من المادة 55)؛ - شرح حالات الظروف القاهرة التي تسمح للمقاولة بقطع سلسلة الإمدادات بالغاز (المادة 47). 2- ضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرعي النقل والتخزين: - يرى المجلس أنه لا يتم رهن تطور سوق الغاز الطبيعي بوسيلة تكنولوجية وحيدة للنقل عبر خطوط الأنابيب. ويوصي، بالتالي، بعدم منح احتكار مجموع الخدمات ووسائل النقل لكون ذلك قد يفضي إلى المساس بقواعد المنافسة في سوق في طور النمو، ويحول دون ضمان التطور السريع لقطاع الغاز الطبيعي على الصعيد الوطني؛ - يحث المجلس السلطات العمومية على منح الأفضلية لنظام امتياز طويل الأمد حين يتطلب ذلك إنجاز استثمارات مهمة؛ - يجب إخضاع عمليات إيصال الغاز عبر خطوط الأنابيب وباستعمال الوسائل المتنقلة عبر الطرقات أو السكك الحديدية أو الطرق البحرية، لقواعد المنافسة الحرة بهدف تنويع مصادر الإمدادات، بطريقة لا يتم من خلالها الاعتماد على مصدر واحد للتموين، وضمان تأمين تموينات أسواق البيع بالجملة وبالتقسيط. 3- ضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرع التوزيع: - عدم منح حقوق توزيع الغاز بصفة حصرية على المستوى الجهوي، وحث الفاعلين على تشييد منشآت لتوزيع الغاز. وفي الواقع، يعتبر المجلس أن توفير شروط المنافسة في قطاع التوزيع يشكل ضرورة حتمية. 4- تعويض نظام الترخيص بنظام للتصريح: - إعادة النظر في الطريقة التي صيغ بها مشروع القانون قصد حذف نظام الترخيص المسبق الذي تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، بنظام للتصريح المسبق لدى الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة. 5- إعفاء المنتج المحلي من الحصول على رخصة الاستيراد: - وعيا منه بإرادة بعض المنتجين المحليين، الراغبين في تطوير فرص إمداد السوق المحلية عن طريق ابتكار حلول لاستيراده نحو التراب الوطني، يؤيد المجلس إعفاء المنتج المحلي من الحصول على رخصة التموين قصد تمكينه من استيراد الغاز الطبيعي، شريطة الوفاء بالتزاماته المعبر عنها في إطار الشراكة المبرمة مع الدولة. 6- الحرص على التقيد بمبدأ الفصل بين الأنشطة: - في إطار احترام مبدأ الحياد التنافسي، يوصي المجلس باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استقلالية مسير أو مسيري شبكة النقل والبنيات التحتية الثقيلة (وحدات التخزين) إزاء البنيات المكلفة بالتوريد والإنتاج، بهدف صيانة شفافية السوق وضمان ولوج عادل ومنصف لجميع الوافدين الجدد. 7- ملاءمة مقتضيات القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها مع أحكام مشروع القانون حول الغاز الطبيعي: - يعتبر مجلس المنافسة أن ملاءمة مقتضيات القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها مع أحكام مشروع القانون حول الغاز الطبيعي يكتسي أهمية كبيرة لتوضيح رؤية الفاعلين في القطاع وضمان الشروط لضمان منافسة عادلة ومنصفة. 8- وضع مسطرة تقنين استباقية وتفادي تداخل الاختصاصات بين الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة ومجلس المنافسة: - إجراء مراجعة عميقة لطريقة صياغة مشروع القانون، لاسيما في الشق المتعلق بالصلاحيات المخولة للوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة. إذ يجب التنصيص صراحة على أنها تتمتع بوضع قانوني متميز وتمارس وظائفها بكل استقلالية قصد تمكينها من اتخاذ قراراتها بكل استقلالية، وبعيدا عن أية وصاية من لدن الإدارة أو أية هيئة سياسية؛ - يكتسي تنسيق عمليات التقنين بين الوكالة والمجلس ضرورة أساسية لتتبع المستجدات الطارئة على سوقي الاستهلاك النهائي للغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء على حد سواء، حيث يتحكم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كليا في الطلب على مستوى سوق العملاء الصناعيين، والتي يتسم العرض فيها بدورها بظهور خطر هيمنة الفاعلين، المختصين في توزيع حلول بديلة مثل غاز النفط المسال. 9- تكريس حماية حقوق المستهلكين: - يرى المجلس أن التنصيص على مقتضيات تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين يكتسي ضرورة قصوى. 10- وضع إجراءات وآليات لمراقبة الممارسات التنافسية المقيدة: - يدعو المجلس إلى تحري اليقظة في ما يخص مراقبة الممارسات التعاقدية المقيدة لحرية المنافسة في سوق الغاز الطبيعي. 11- السهر على التوفيق بين المتطلبات ذات الصلة بعقود الامتيازات طويلة الأمد، المبرمة بمقتضى القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها واحترام النظام العام التنافسي: - إعادة النظر في صياغة المادة 53 من مشروع القانون، التي تنص على استمرار مزاولة الأشخاص الاعتباريين لأنشطتهم، التي لها علاقة بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه، إلى حين انتهاء صلاحية الاتفاقيات النفطية والامتيازات الممنوحة بمقتضى القانون رقم 90.21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها. 12- ضمان الانصاف والشفافية في ولوج جميع الفاعلين إلى شبكة نقل الغاز: - مجلس المنافسة يعارض منح احتكار جميع الأنشطة المرتبطة بسلسلة القيمة الغازية، ويوصي بإرساء نظام امتياز طويل الأمد إذا اقتضى الأمر ضرورة إنجاز استثمارات مهمة؛ - يعتبر المجلس أن الصياغة الجديدة لمشروع القانون يجب أن تتضمن حق الفاعلين في السوق في ولوج عادل ومنصف للبنيات التحتية الأساسية تفاديا لأي سلوك تعسفي من لدن أصحاب الامتياز.
