حضر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، أمس الاثنين، أمام مجلس النواب للإجابة على الأسئلة التي طرحها أعضاء المجلس، في نطاق اهتمامهم بالاستثمار خاصة الذي يوجد في قلب نظام الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والتزامات البرنامج الحكومي. وشكلت جلسة الأسئلة الشفوية فرصة للوزير المنتدب لتقديم الخطوط العريضة لاستراتيجية وزارته حديثة النشأة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، لما لهم من دور مهم خصوصا في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل. وفي هذا الصدد، تطرق محسن الجزولي إلى التحديات الأساسية التي يواجهها المستثمرون والمتمثلة أساسا في الولوج إلى العقار، والمساطر الإدارية، وكلفة الطاقة، والرأسمال البشري، والتمويل، والبنية التحتية، واللوجستيك، النقل والولوج إلى الصفقات العمومية. وأعلن الوزير المنتدب عن مجموعة من الآليات التي سيتم تفعيلها لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، من ضمنها تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي لتعبئة العقار، تطوير المناطق الصناعية ذات المعايير الدولية على مستوى كل الجهات، تبسيط إجراءات إعداد ومراجعة وثائق التعمير بما يضمن إدماج البعد الاقتصادي إضافة إلى التعجيل بتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وهي التدابير التي تسعى من خلالها الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية خصوصا إلى الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص في إجمالي الاستثمار ببلادنا من معدل الثلث اليوم، ليصل إلى معدل الثلثين في أفق سنة 2035. وأعلن الوزير المنتدب عن المبادئ الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد كما عرضت على مجلس الحكومة يوم 25 نونبر2021 .
