الحكومة تضخ 245 مليار درهم لإعادة انعاش الدينامية الاقتصادية

تعتزم الحكومة تحفيز الاستثمار الوطني الخاص، من خلال عكس التوزيع الحالي القائم بين الاستثمار العمومي والخاص، لبلوغ الثلثين (3 / 2) من الاستثمار الخاص، وثلث (3 / 1) الاستثمار العمومي في أفق سنة 2035، وفقا لما أكده محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم الاثنين بالدار البيضاء.
وأشار جازولي في مداخلته خلال جلسة عمل جمعته مع شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الى أن المغرب يعد، منذ أزيد من عشر سنوات، أحد أعلى معدلات الاستثمار في العالم، والذي يمثل حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام .
وأكد الجزولي أن هذا المعدل البالغ 20 في المائة، الذي يتجاوز المتوسط العالمي، ينمو بشكل مطرد منذ سنة 2010، بزيادة سنوية قدرها 3 في المائة، مبرزا أن هذا اللقاء، الأول مع أرباب العمل، يروم بلورة خارطة طريق مشتركة بهدف تنشيط الاستثمار الخاص، مع العمل على إنجاح تحدي الانعاش الاقتصادي، وأخيرا، ترسيخ مكانة المغرب باعتباره وجهة رئيسية للاستثمارات الوطنية والدولية.
وذكر الوزير أن المستوى القياسي للاستثمار العمومي المنصوص عليه في مشروع قانون المالية برسم 2022، يبلغ 245 مليار درهم، والذي سيعيد إنعاش الدينامية الاقتصادية، ويكون بمثابة قاطرة للقطاع الخاص الوطني ، كما ركز على التحسين الدائم لمناخ الأعمال من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، وكذلك مواكبة تمويل المشاريع الاستثمارية، من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
وشدد الجازولي أن دخول ضريبة على الكربون في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ ، يمكن أن يمثل رافعة تنافسية مهمة للمقاولات التي تتواجد بالمغرب، مضيفا أن اللجوء إلى الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الرقمية والتحول الرقمي للفاعلين الاقتصاديين يوفران أيضا للمملكة إمكانية إزالة الحواجز اللوجستية والإكراهات الجغرافية .