"الباييس" تفضح افتراءات علي أنوزلا على جلالة الملك

لم يتعض ولم يكف الصحافي علي أنوزلا من ترديد الأكاذيب ونشر الأخبار الزائفة التي تقوده في كل مرة إلى قاعات المحاكم، فبعدما تسبب في توقيف نشر وإصدار جريدته "الأولى" هاهو يعاود الكرة مع موقعه "لكم"، الذي هو في حقيقة الأمر، له وحده دون غيره.

فهذا الصحافي لا يحترم قراءه ولا رواد موقعه ويتمادى في نشر الأكاذيب، ولا يستحق إلا البزق في وجهه. فعلي أنوزلا اختار قبل أيام أن يطل على "المفرنسين" من خلال موقعه "لكم باللغة الفرنسية" ليزف لهم أخبارا كلها كذب وبهتانا، وجبت مقاضاته عليها لأنها استهزاء بالقارئ والمتتبع، فالرجل لم يكف عن النبش في كل ما يتعلق بشخص الملك.

هذه المرة ردت عليه جريدة الباييس الاسبانية وبالقوة، ونشرت في صفحاتها بيانا بخصوص ما قاله أنوزلا في "لكم" من أخبار لا أساس لها من الصحة حول تجديد الإقامة الملكية.

والكل يعرف حجم "الباييس" وما أدراك ما "الباييس"، فهي الجريدة المشاكسة التي دائما ضد المغرب، لكن هذه المرة علمت أنوزلا درسا في أخلاقيات المهنة لن ينساه.

ونشرت تكذيبا، بعث به المحامي هشام الناصري باسم جلالة الملك محمد السادس، حول ما جاء في مقال لموقع "لكم" في نسخته الفرنسية، من معطيات تهم تجديد الإقامة الملكية للملك.

وقد أوضح البيان أن الشركة المسؤولة عن الأشغال داخل الإقامة الملكية هي الشركة المغربية (إس جي تي إم)، وأن خبر تعويضها بشركة فرنسية، فرع من "ساودي أوجير"، بسبب عدم احترام الشركة المغربية الأجال المحددة لإنهاء الأشغال غير صحيح، مؤكدا أن الشركة المشرفة على الأشغال هي شركة مغربية مائة في المائة.

وكما نفى البيان أن يكون الورش يشغل 167 فيليبينيا، بل أكثر من ذلك أكد أن لا يوجد أي مواطن فيليبيني في الورش، وأن كل العمال مغاربة.

أكثر من هذا، فإن خبر استيراد أرز خاص من الفيليبين لإطعام العمال الفيليبينيين لا أساس له من الصحة، يضيف بيان الناصري.

وذهب البيان إلى أن، شاشات التلفزيون التي ذكرها المقال (كبيرة الحجم) غير موجودة في الإقامة بل لا توجد أحجام مثلها عند أي شركة لصناعة التلفزيونات.

كما أكد أن ثمن الأبواب المذكور في المقال غير صحيح (قدر بخمسين ألف درهما لكل باب)، كما نفى أن يكون الفضاء المخصص للملابس والأحذية بنفس الحجم الذي جاء في المقال.

و قال البيان إن المعطيات التي تضمنها المقال تمس بسمعة ملك المغرب محمد السادس، وأنه في هذا السياق تأتي هذه الرسالة.

فهل يا ترى، تتحرك النيابة العامة لمتابعة علي أنوزلا بتهمة نشر أخبار زائفة، كما سبق أن قاده تطاوله على شخص الملك إلى ردهات المحكمة قبل ثلاثة سنوات، حينما تطاول على جلالته بخبر لا أساس له من الصحة يتعلق بمرض الملك.