جريمة الاتجار بالبشر.. منظمات حقوقية تعرّي محمد زيان أمام الرأي العام الوطني

أكدت كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن "ملف السيدة "نجلاء الفيصلي" كان سيأخذ مساره الطبيعي لو تم فصله عن باقي الملفات التي يتابع فيها محمد زيان وتكييفه على أساس جريمة الاتجار بالبشر".
وجددت المنظمات الحقوقية الثلاث، في بلاغ مشترك توصلت تليكسبريس بنسخة منه اليوم، مناشدتها "لمحمد زيان بالكف عن كل أشكال التهديد والتنمر ومحاولة تلفيق تهم واهية ضد السيدة نجلاء الفيصلي جراء لجوئها للقضاء من اجل ثنيها عن المطالبة بحقوقها وإخفاء حقيقة متابعته أمام الرأي العام الوطني".
كما أكدت المنظمات الحقوقية ذاتها، "عزمها الاستمرار في متابعة ملف السيدة نجلاء الفيصلي في مواجهة محمد زيان نتيجة الممارسات الخطيرة التي تعرضت لها واتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات المؤازرة".
ويأتي بلاغ هذه المنظمات الحقوقية، في إطار متابعتها لملف السيدة نجلاء الفيصلي ومن اجل "وضع الرأي العام الوطني والهيئات الحقوقية وكافة المهتمين بملف المشتكية والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء ضد العنف والتنمر في الصورة، وذلك بعد الحكم الذي تأكد من خلاله تورط محمد زيان في الاتهامات التي وجهتها له نجلاء الافيصلي وتم على إثرها مهاجمتها واستهدافها من طرف محمد زيان بشكل ممنهج وبقصد تشويه صورتها أمام الرأي العام الوطني."
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط قد قضت، أمس الأربعاء 23 فبراير الجاري، بالسجن ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المحامي محمد زيان، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
كما حكمت ابتدائية الرباط على النقيب زيان بأداء درهم رمزي للدولة المغربية، و100 ألف درهم كتعويض للمطالبة بالحق المدني.
وتوبع زيان بتهم "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي".