وكالين رمضان يفتخرون بإفطارهم والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشجعهم وتدعمهم

مرة أخرى ومع اقتراب شهر الصيام تثار قضية الحق في الإفطار في رمضان من طرف بعض الجماعات التي ترى أنه يندرج في إطار الحقوق الفردية للإنسان، فبعد ان طالبت بعض الجمعيات في السنة الماضية الدولة بحذف الفصل الذي يجرم الإفطار في رمضان من القانون الجنائي، تأتي نفس الدعوة هذه السنة من طرف بعض الجمعيات، ومن ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يرى رئيسها أن الدولة لا يحق لها أن تتدخل في حق الإفطار العلني في رمضان لأن ذلك يدخل ضمن حقوق الإنسان، إضافة إلى أن الصيام يعتبر عبادة ينحصر مفعولها ونتائجها بين الإنسان وخالقه ، وان القانون الجنائي الذي يعاقب المفطرين في رمضان رغم كونه قد حدد وقوع الجريمة بالإفطار علانية لكون هذه العلانية تخدش شعور المسلمين بمعنى أن القانون لا يتدخل في الإفطار إذا لم يكن علنيا.


ويقول مؤسس المجموعة، التي تطالب بحق الإفطار في رمضان والتي تنشط على موقع «الفايسبوك»، المدون نجيب شوقي إن هذه المجموعة « ليست استفزازا لشعور أي كان، وليست محاولة للمسّ بمقدسات الآخر ، وإنما هي فقط محاولة لممارسة حق مضمون تضمنه المواثيق الدولية ويضمنه الدستور المغربي».


أعضاء الحركة يقولون إنهم يطالبون فقط بحقهم في عدم الصيام ما دام الدستور المغربي ضامن لحرية العقيدة في احد فصوله. لكنهم في الوقت نفسه ينفون عن حركتهم توجيهها أي دعوات للمغاربة بعدم الصيام ويؤكدون أنهم يمارسون حقهم ولا يقولون لأحد لا تصم. هذا ما يفسره احد أعضاء الحركة الذي يطالب مثلا ب « حذف الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرّم الأكل علنا في رمضان». و يضيف « المطالبة بحذف هذا الفصل، ليست دعوة عمومية للأكل خلال شهر رمضان علنا.»


حركة الشباب المغربي هذه لم تمر عليها الدعوة للإفطار علنا في رمضان بسلام . ففي العام الماضي اعتقل ستة شبان منهم. وهذه السنة دعا الشيخ عبد الباري الزمزمي إلى تدخل السلطة لإيقافهم حيث طالب في تصريح الى إحدى القنوات الدولية بتدخل حازم للسلطة ضد شباب «الفايسبوك» قائلا « هذا استفزاز للمجتمع واستفزاز للمسلمين. الأكل في الشارع في رمضان عمل محرّم. إذن هو منكر يجب على السلطة أن تغيّره».