الجزائر تتحمل مسؤولية التصعيد الأحادي الجانب ضد المغرب

أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أن الجزائر تتحمل مسؤولية التصعيد الأحادي الجانب ضد المغرب باعتبارها طرفا أساسيا في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ولتماديها في عرقلة الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي متوافق حوله لهذه القضية.

وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب، صدر إثر اجتماع عقده أمس الاثنين، "باعتبار الجزائر تعد طرفا أساسيا في النزاع المفتعل وتماديها في عرقلة الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي متوافق حوله لقضية الصحراء المغربية طبقا لقرارات مجلس الأمن، فهي تتحمل مسؤولية التصعيد الأحادي الجانب ضد المغرب، المضر بكل أعراف حسن الجوار والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، والمساهم في جمود هياكل اتحاد المغرب العربي".
ودعا الحزب، الشعب المغربي بكل مكوناته من أحزاب وهيئات مدنية وحقوقية، إلى "التحلي باليقظة وبروح الاستباقية والانخراط المستمر في التعبئة الوطنية لمواجهة تربصات خصوم الوحدة الترابية المستهدفة لاستقرار المغرب ونموذجه الديمقراطي الفريد الذي يثير حنق الجهات المعادية".

ونوه، في السياق ذاته، بالدور الحاسم لجلالة الملك في "تحقيق الإجماع الوطني حول عدالة قضيتنا الوطنية"، مشيدا بفحوى الخطاب الملكي السامي لسادس نونبر بمناسبة حلول ذكرى المسيرة الخضراء، "بنبرته الوطنية الصادقة وتحليله الموضوعي لأسباب التكالب على الوحدة الترابية من قبل خصوم المغرب والمتاجرة بملف حقوق الإنسان في أقاليمنا الجنوبية، لتشويه صورة المغرب رغم ما حققه من انجازات حقوقية وسياسية غير مسبوقة في المنطقة العربية والإفريقية، بشهادة المنظمات الدولية ذات المصداقية".
وطالب المكتب السياسي للحزب بالاستجابة لنداءات مجلس الأمن المتعلقة بإحصاء ساكنة تندوف "كإجراء كفيل بضمان حماية إخواننا المحتجزين".
وثمن، من جهة أخرى، النموذج التنموي المتكامل الذي أقره جلالة الملك في أفق إقرار الجهوية الموسعة في الأقاليم الجنوبية ضمن إطار تصور شامل للتنمية ينسجم مع انخراط المغرب في الجيل الثالث من حقوق الإنسان، ويتلاءم وحاجيات المنطقة وإمكانياتها الاقتصادية وخصائصها الاجتماعية والثقافية.