المغرب سيواصل الانخراط في الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء المغربية

صلاح الدين مزوار

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، اليوم الخميس، أن المملكة المغربية ستواصل الانخراط في الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء المغربية.
أوضح مزوار، في عرض له أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2014، أن " المغرب سيواصل التعبير عن استعداده التام للانخراط في الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء المغربية مع التأكيد على واقعية وجدية المقترح المغربي حول الحكم الذاتي كأساس لهذا الحل".
ودعا مزوار، في هذا الصدد، جميع الأطراف وفي مقدمتها الجزائر إلى الانخراط في الجهود الأممية بالنظر إلى مسؤوليتها في النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.
وأضاف الوزير أنه سيتم العمل على تكثيف الجهود من أجل إقناع دول العالم بوجاهة الموقف المغربي وبزيف الأطروحة الانفصالية من خلال القيام بمبادرات فعالة على المستويين الوطني والدولي، مع التعريف، لدى المنتظم الدولي، بالدور الذي تلعبه الآليات الوطنية وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر فروعه الجهوية بالأقاليم الجنوبية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا بالخطوات التي سلكها المغرب في مجال التنمية الجهوية لأقاليمه الجنوبية وآليات الحكامة التي يتم إرساؤها في أفق تنزيل الجهوية الموسعة.
وأبرز مزوار أن المغرب يعمل على "فضح المحاولات المتكررة لخصوم الوحدة الترابية بالاستغلال السياسوي الدنيء لمسألة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية مع التأكيد على انخراط المغرب في ترسيخ فضاءات الحريات الفردية والجماعية وتشبثه الراسخ بالنهوض بحقوق الإنسان في بعدها الكوني كخيار استراتيجي سيرا على المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب منذ سنوات".
من جانب آخر، ذكر مزوار بأنه بفضل الدور الحاسم لجلالة الملك والإجماع الوطني، تميزت السنوات الأخيرة بتسجيل عدة إنجازات على مستوى الدفاع عن القضية الوطنية.
وقال إن هذه الإنجازات تمثلت على الخصوص في مصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على عدد من القرارات حول الصحراء المغربية، تدعم مسلسل المحادثات كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع المفتعل، وتؤكد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي مع دعوة باقي الأطراف إلى الانخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي بالواقعية وروح التوافق.
كما تتمثل هذه المنجزات، يضيف الوزير، في "إعادة تأطير مهمة المبعوث الأممي كريستوفر روس، من أجل تجاوز معيقات التوصل إلى حل سياسي واقعي ومتفق عليه، مع التأكيد على فصل المسار السياسي الذي يضطلع به الأمين العام ومبعوثه الشخصي عن المسارات الحقوقية والإنسانية التي هي من اختصاص هيئات أخرى".
وذكر بنداءات مجلس الأمن لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف كإجراء كفيل بضمان حماية المحتجزين وكضرورة قصوى بالنظر إلى التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة.
وشدد على أن التحديات القائمة تفرض على الجميع المزيد من الجهد واليقظة والتعبئة والمتابعة والتحلي بروح الاستباقية خاصة في أفق الاستحقاقات الأممية لشهر أبريل 2014.