أفاد وزير العدل، مصطفى الرميد، أن بعض الجرائم الخطيرة تم الاهتداء إلى مرتكبيها عن طريق الوشايات المجهولة. وقال الوزير في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول موضوع " الوشايات الكاذبة الكيدية" تقدم به فريق التحالف الاشتراكي، إنه لا يمكن تجاهل هذا النوع من الشكايات بصفة كلية لأنها تتعلق بالتبليغ عن أفعال جرمية، لا سيما أنه في بعض القضايا قد تكون الوشاية مصدر الكشف عن الجريمة.
وأبرز الرميد أن النيابات العامة تتوصل بشكايات ووشايات مجهولة المصدر تتضمن وقائع جرمية منسوبة لبعض الاشخاص وطبقا للمقتضيات القانونية تأمر الشرطة القضائية بإجراء الابحاث والتحريات الضرورية للتأكد من صحة الوقائع الواردة بها وترتب عليها الاثر القانوني المناسب، وذلك إما بتحريك الدعوى العمومية في مواجهة من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو تقرر الحفظ إذا تبين أن الغرض من الوشاية هو مجرد التحامل او الايقاع بالموشى به، وذلك تفعيلا لمبدأ البراءة الذي كرسه القانون المغربي.
وأكد أن قانون المسطرة الجنائية لا يمكن أن يسمح للقاضي أن يؤسس حكمه على مجرد وشاية، وإنما ينبغي أن تكون هناك حجج تناقش أمام القضاء شفهيا وحضوريا وبعد ذلك يؤسس حكمه وقضاءه حسب اقتناعه الصميم الذي لا يمكن ان يتدخل فيه أحد.
وأشار إلى أن الوزارة، ووعيا منها بخطورة الشكايات والوشايات المجهولة وما قد تتسبب فيه من ضرر، عملت على توجيه عدة مناشير الى النيابات العامة تحث فيها على دراسة الشكايات والوشايات بكيفية جدية وإعطائها العناية الكاملة للتأكد من توفر العناصر الجرمية ووسائل الاثبات القانونية قبل تحريك الدعوى العمومية والتأكد من طبيعة الشكاية قبل مباشرة الابحاث فيها.
وبعدما ذكر بأن القانون المغربي يعاقب على الوشايات الكاذبة، أشار إلى أنه تم في سنة 2008 متابعة 864 شخصا بدعوى تقديم وشايات كاذبة، و746 شخصا في عام 2009، و750 شخصا في 2010، و681 شخصا في 2011، و645 شخصا في 2012 .
