أكد رئيس برنامج الحكامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كارلوس كوندي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب بصدد استيفاء معايير الانضمام إلى مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، وهي شبكة تضم 64 بلدا ملتزما بالشفافية والانفتاح وربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع المواطن في صلب سياساته العمومية. وأوضح كوني، في كلمة ألقاها خلال ورشة خصصت لتقديم نتائج الدراسة التي أنجزتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الانضمام لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، أن البلدان المرشحة يجب أن تستوفي 12 نقطة من أصل 16 نقطة التي تمليها المعايير الدنيا الواجب توفرها للانضمام لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، مضيفا أن المغرب، حصل حتى الآن على 11 نقطة، وعليه الحصول على نقطة أخرى ليصبح مؤهلا للانضمام.
وبعد أن أشاد بمصادقة المملكة على دستور جديد يعزز دورا جديدا لرئيس الحكومة والبرلمان، وكذا بإنشاء إطار مؤسساتي متطور للغاية ومؤسسات مستقلة، أشار السيد كوندي إلى أن المغرب يمكن أن يصبح عضوا كامل العضوية في مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة بمجرد مصادقة البرلمان على قانون الولوج إلى المعلومة.
وأكد أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعمل بشكل مكثف مع المغرب والحكومة والمجتمع المدني بما يؤهل المغرب للانضمام إلى المبادرة، مضيفا أن الالتزام بهذه الشراكة يتمثل في تطوير مخطط عمل لتحسين سياسات الشفافية والولوج إلى المعلومة ومشاركات المواطنين.
من جانبه، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، أن هذه الورشة تأتي في سياق دعم ترشيح المغرب للانضمام لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة ، التي تجمع عددا من القوى العظمى.
وأضاف أن الأمر يتعلق بورشة عمل لتبادل الممارسات الجيدة الرامية إلى تشجيع الاستثمار ليصبح المغرب من ضمن البلدان الكبرى المنفتحة التي أوراشا كبرى في مجال الدمقرطة.
وأكد أن الحكومة التي تولي اهتماما كبيرا لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، تلتزم بالعمل على أن انضمام المغرب لهذه المبادرة في أقرب الآجال، مضيفا أن الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل، والمتمثلة في مشروع قانون الولوج للمعلومة، بصدد الدراسة.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، فإن المغرب منخرط في شراكة إيجابية جدا مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار برنامج التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول، موضحا أنه لأول مرة تختار هذه المنظمة شراكة مع بلد ما، إذ دأبت على إرساء شراكات على أساس إقليمي.
وبعد أن أعلن عن وضع برنامج للشراكة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، خلال الأسابيع المقبلة، في قطاعات سيتم تحديدها في إطار لجنة وزارية، أشار الوزير إلى أن المغرب يوفر كل الامكانيات للاستفادة من ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الدوليين والجهات المانحة.
