الدعوة بالرباط إلى تعزيز إشراك الشباب والمجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرار

دعا المشاركون في الاجتماع الثالث للجنة التسيير لمبادرة الحكامة والاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى تعزيز إشراك الشباب والمجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرار.
وحث المشاركون في الخلاصات الأولية التي توجت أشغال هذا الاجتماع والتي استعرض بعضها وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع في كلمة بالمناسبة، على "تفعيل الديمقراطية التشاركية بالعمل على إشراك الشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص وباقي الفاعليين المعنيين في مسلسل اتخاذ القرار".
وشددوا على اعتبار عامل تعزيز الثقة في المرفق العام أحد المبادئ الأساسية التي تستوجب تطوير الأنشطة والمبادرات الإقليمية والوطنية بهدف دعم التنمية المستدامة، داعين إلى تحسين مناخ الأعمال لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، والرفع من مستوى النمو قصد استيعاب الضغط على سوق الشغل.
وأكدوا على ضرورة تحسين القدرات التنافسية للنسيج المقاولاتي والرفع من حجم الصادرات لولوج الأسواق العالمية، وكذا العمل على تشجيع المبادرة الحرة وتعزيز انخراط النساء في النشاط الاقتصادي.
كما ثمن المشاركون الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مشروع الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة والجهود التي تبذلها في هذا المجال لفائدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوقفوا عند أهمية الانتقال من مرحلة رسم السياسات إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق الفعلي خلال سنة 2014، وذلك في إطار برامج إصلاحية قطرية في مجال الحكومة المنفتحة بتشاور وتعاون مع المجتمع المدني.
كما أبرز المشاركون أهمية تطوير آليات تقييم الإصلاحات وقياس أهداف وفعالية البرامج، مؤكدين على ضرورة إعداد تقارير منتظمة في إطار مجموعات عمل متخصصة تابع للجنة تسيير المبادرة.
ويهدف هذا الاجتماع، الذي نظم حول موضوع "تكثيف المبادرات الإقليمية والوطنية الرامية لتعزيز الثقة في المؤسسات وتطوير التنمية"، إلى تقييم أنشطة المبادرة في جانبها المتعلق بالحكامة وتحديد الرؤية المستقبلية لمواصلة دعم الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية بالمنطقة.
وعرف الاجتماع مشاركة أعضاء لجنة الإشراف، بالإضافة إلى ممثلين حكوميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لدول المنطقة، وكذا أساتذة جامعيين ومنظمات دولية.
وتروم مبادرة الحكامة والاستثمار لدول الشرق والأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تطوير السياسات في مجال الحكامة العامة خاصة تلك المتعلقة بالقطاع العام والسلطة القضائية ومناخ الأعمال، بغية بناء اقتصاد قوي يلبي حاجيات ومتطلبات المجتمعات بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتشكل لجنة الإشراف النواة الرئيسية للتوجيه والتقرير لهذه المبادرة، والمتكونة من 19 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن 34 دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا من منظمات دولية أخرى شريكة تدعم المبادرة المذكورة.