قال مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لرويترز إن اردوغان قدم امس الجمعة شكوى للمحكمة الدستورية ضد ما يقول إنه انتهاك لحقوقه وحقوق أسرته من جانب مواقع التواصل الاجتماعي. وحجبت حكومة اردوغان موقعي تويتر ويوتيوب في مارس آذار -مما فجر موجة تنديد دولي- بعد نشر تسجيلات صوتية مسربة تتحدث عن مزاعم فساد تمس أشخاصا مقربين منه.
ورفع الحظر الذي كان مفروضا على موقع تويتر في وقت سابق هذا الشهر بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأن حجبه انتهاك لحرية التعبير وهو قرار وصفه اردوغان حينذاك بأنه خطأ ولا بد من إبطاله. ومازال موقع يوتيوب مغلقا في تركيا.
وقال المسؤول إن اردوغان قدم الطلب للمحكمة الدستورية من خلال محاميه في صورة شكوى من التقاعس في تنفيذ الأحكام الخاصة بحذف المحتوى الذي ينتهك حقوقه. ويطالب رئيس الوزراء بتعويض قدره 50 ألف ليرة (23500 دولار).
وأجرى مسؤولون أتراك محادثات مع وفد من شركة تويتر في أنقرة هذا الأسبوع في محاولة لحل الخلاف. ولكن لم يتم التوصل لاتفاق على الفور لفتح مكتب لتويتر في تركيا أو لدفع ضريبة لأنقرة وهما مطلبان رئيسيان للسلطات التركية.
وحجب موقع تويتر في 21 مارس آذار قبل الانتخابات المحلية لمنع بث التسجيلات الصوتية المسربة.
