أعطت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء بالرباط، الانطلاقة للحملة الوطنية الثانية لحماية الأشخاص المسنين والتحسيس بأوضاعهم تحت شعار "الناس لكبار، كنز في كل دار"، والتي تندرج في إطار المجهودات المبذولة لحماية الأشخاص المسنين والنهوض بالدور الريادي للأسر في رعايتهم. وتتوخى هذه الحملة الوطنية الثانية مأسسة الحملات التحسيسية لتصبح أداة لإثارة الاهتمام بأوضاع المسنين وتعبئة الشركاء للمساهمة في حماية حقوق المسنين وتجويد التكفل والمواكبة من خلال النهوض بدور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتشجيع على إحداث سلسلة خدمات تنسجم وحاجيات المسنين وإعادة الاعتبار لأدوار الأسرة في رعاية الأشخاص المسنين وحماية حقوقهم، والتحسيس بضرورة احترام الأشخاص المسنين وتقديرهم تماشيا مع القيم الدينية والثقافية للمملكة والنهوض بثقافة التضامن بين الأجيال من خلال تقوية الروابط الاجتماعية وخلق تماسك أفضل للمجتمع.
ويأتي إطلاق هذه الحملة التحسيسية وأنشطة سينظمها القطب الاجتماعي بمختلف أقاليم المملكة إلى غاية العاشر من الشهر الجاري وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، في سياق التأسيس لمبادرة سنوية تسهم في خلق تعبئة دائمة ومتواصلة للنهوض بأوضاع هذه الفئة.
وأبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، في كلمة بالمناسبة، أن الأشخاص المسنين يشكلون، حسب آخر بحث وطني للسكان، حوالي ثلاثة ملايين، أي ما يعادل 8,5 في المائة من مجموع السكان، مضيفة أنه يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 11,1 بالمائة في أفق 2020 و20 بالمائة في أفق 2040، مما يطرح تحديات هامة وطنيا.
وأكدت أن الوعي بهذه التحديات هو ما حذا بالحكومة إلى إطلاق مجموعة من الأوراش تدعم الحقوق الاجتماعية وتعزز آليات التماسك لفائدة الساكنة التي تعاني من الهشاشة من بينها الشروع في إصلاح شامل وعميق لأنظمة التقاعد الذي يعتبر ورشا وطنيا هاما يستوجب تعبئة وانخراط كافة الفاعلين للأخذ بعين الاعتبار حاجيات المسنين في الحماية، وفي تقاعد يحقق الكرامة للجميع وتفعيل وإخراج صندوق التماسك الاجتماعي الذي يندرج ضمن جيل جديد من الخدمات لفائدة الأشخاص في وضعيات صعبة وفق مقاربة جديدة تركز على تمويل ودعم العمليات الاجتماعية التي تستهدف الساكنة المعوزة، بالإضافة الى المساهمة في تمويل النفقات التي تخفف من أعباء الأسر وتساعد في حماية المسنين، كالإجراء النوعي الخاص بتخفيض أثمنة الأدوية من أجل تسهيل الاستفادة من الخدمات الصحية والأدوية.
وحسب حقاوي فإن الوزارة تعكف حاليا على إعداد العملية الثانية "رعاية المسنين بدون مأوى.. شتاء 2015" التي ستنطلق في دجنبر المقبل، مشيرة إلى أنه خلال السنة الجارية تم إطلاق دراسة لإعداد خطة تكوين الموارد البشرية العاملة بمراكز الرعاية الاجتماعية للمسننين وشركائهم.
كما تم الشروع، تضيف الوزيرة، في إصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي يستشرف مؤسسات اجتماعية مواطنة تتأسس وفق ضوابط معيارية سليمة وتقدم خدمات تحترم الكرامة الإنسانية، حيث تمت هذه السنة، بناء على التشخيص الذي أنجزته الوزارة لهذه المؤسسات سنة 2012، بلورة برنامج خاص لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين
أما على صعيد القطب الاجتماعي، تضيف الوزيرة، فقد تم تنظيم الحملة الوطنية الأولى لحماية الأشخاص المسنين السنة الماضية، والتي مكنت من معالجة 1162 حالة، 23,67 بالمائة منهم نساء و إيواء 618 حالة، 22,82 بالمائة منها من النساء وإدماج 53 حالة بأسرها وتعبئة الجمعيات المشرفة على تسيير وتدبير مراكز المسنين في عملية استقبال والتكفل بالفئة المستهدفة، وفق مقاربة حقوقية تسترعي مبدأ الجودة والكرامة والمساهمة في التأهيل المادي لعدد مهم من هذه المراكز وتعزيز الوعي لدى جميع مكونات المجتمع بضرورة العناية بالأشخاص المسنين.
ويشمل برنامج الحملة الوطنية الثانية لحماية الأشخاص المسنين تنظيم حملة إعلامية عبر مختلف قنوات الاتصال السمعي البصري ، إذ أعدت الوزارة وصلة إذاعية بالعربية والأمازيغية ووصلة تلفزية وأنشطة تحسيسية بمختلف الأقاليم والعمالات بتعاون مع مصالح التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية وباقي الشركاء.
من جانبها ، قالت ممثلة صندوق الأممالمتحدة للسكان ميكو يابوتة أن معظم المسنين بالمغرب، لاسيما النساء لا يتوفرون على تغطية صحية ولا يستفيدون من خدمات التأمين الاجتماعي في ظل تنامي حاجيتهم الصحية والاجتماعية والنفسية.
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات حكومية وجمعيات مدنية وخبراء وفاعلين محليين من أجل توفير الظروف الملائمة لانخراط الجميع في تفعيل الحقوق الجديدة للأشخاص المسنين، مبرزة أهمية بذل المزيد من الجهود لرفع التحديات التي تطرحها الشيخوخة بالمغرب وفي باقي دول العالم.
وعلى هامش إطلاق الحملة الوطنية الثانية، وقعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على اتفاقيات شراكة مع رؤساء 15 جمعية تعمل في مجال حماية الأشخاص المسنين، والتي قدمت مشاريعها في إطار طلب مشاريع أطلقته الوزارة هذه السنة بهدف إنجاز مشاريع مشتركة تروم توفير شروط السلامة الصحية والنفسية للمستفيدات والمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحسين ظروف استقبال وإيواء الأشخاص المسنين بدون مأوى والرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل هذه المؤسسات ، وترميم وتأهيل وتجهيز مراكز الرعاية الاجتماعية، وكذا الرفع من الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات.
ويتزامن انطلاق الحملة الوطنية الثانية مع فعاليات اللقاء الدراسي، الذي تنظمه وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حول "حماية حقوق الأشخاص المسنين"، والذي يهدف إلى التحسيس بأهمية النهوض بحقوق الأشخاص المسنين، وترسيخ ثقافة التكافل والتضامن بين الأجيال.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم ثلاث ورشات عمل تهم الأولى "مشروع إحداث المرصد الوطني للأشخاص المسنين"، فيما تتعلق الثانية بÜ "مشروع خطة تكوين الموارد البشرية العاملة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين"، أما الثالثة فتهم آليات "تحسين التكفل والتعبئة المجتمعية حول حقوق الأشخاص المسنين".
