العسكر الجزائري يطرد مغاربة بعد أن اعتدى عليهم بهمجية

تعرض مجموعة من الشبان المغاربة، كانوا يشتغلون في البناء والزخرفة بالجزائر، للضرب والامتهان والسرقة من قبل مجموعة من الجنود الجزائريين، حيث اقدمت السلطات الجزائرية على ترحيل 16 منهم فيما بقي سبعة آخرون لديها، وذلك بعدما أوقفهم جنود بزيهم الرسمي ومدنيان بمدينة مغنية وسلبوهم مبالغ مالية وهواتف نقالة من الصنف الممتاز، بعدما أشبعوهم ضربا ورفسا.

وذكرت عدة مواقع الكترونية مغربية، اوردت الخبر الاسبوع المنصرم، ان أحدهم افاد أنه كان يشتغل بمدينة الشلف والكل كان يعرف بأنه مغربي يمتهمن الجبس وهو من مدينة فاس المغربية، تعرض ضمن المجموعة لما وصفها بسرقة من قبل العسكر الجزائري وكان نصيبه ضربة على مستوى الأنف من قبل عسكري بواسطة حدائه وسلب منه مبلغ مالي.

ويحكي مواطن آخر من مدينة تازة أنهم كانوا ضحية حراكة جزائريين أوهموهم بنقله هو ورفاقه إلى الحدود الجزائرية المغربية إلا أن ذلك لم يكن سوى خديعة ليقعوا في يد العسكر الجزائري، الذي حاول تلفيق التهمة له بأنه يتاجر في المخدرات لولا أنه واجههم بعنوان ومكان الشخص الذي كان يشتغل عنده.

قصة المغاربة المذكورين تتشابه، والقاسم المشترك بينها هي الضرب والرفس وترحيلهم إلى الحدود مع المغرب.

ما وقع للمغاربة يؤكد أن العسكر الجزائري والمخابرات التابعة له يعادون قيم حقوق الإنسان، التي حمتها كافة الشرائع والقوانين، وما وقع يؤكد بالملموس المعلومات الواردة من مخيمات الاحتجاز بتندوف، وهي الحكايات التي يرددها المحتجزون الصحراويون بمخميات الذل والعار، الذين وجدوا أنفسهم رهينة لرغبة لدى السلطات الجزائرية في الانتقام من المغرب، وحاولت جهدها توظيفهم، ومن يحاول أن يحتج تتم معاملته بقسوة ووحشية لم يعرف لها التاريخ المعاصر مثيلا.

هذا السلوك المشين للعسكر الجزائري، ينم عن عقلية انتقامية، ومن خلالها يمكن أن نفهم الرسالة التي توجهها الجزائر للعالم، وهي البلد المغلق على المنظمات الحقوقية، والرافض لدخول المقرر الأممي حول حقوق الإنسان، أي أن هذا البلد خارج التاريخ، ويسير وفق قانون الغاب، الذي لا يحترم أي حق من حقوق الإنسان.