اللوائح الانتخابية تُفجر الأغلبية ببويزكارن

لا حديث هذه الأيام إلا عن الانتخابات الجماعية المقبلة والتي من المقرر تنظيمها يوم 12 يونيو المقبل، ولعل من بين أبرز النقاشات التي يتم تداولها على نطاق واسع خلال الأشهر الأخيرة مسألة اللوائح الانتخابية وما تعرفه من تسجيلات جديدة وتشطيبات من جهة أخرى.
ولعل الخاسر الأكبر في المعادلة الحالية حسب اغلب متتبعي الشأن المحلي بمدينة بويزكارن خصوصا فيما يخص التشطيبات التي تعرفها اللوائح الانتخابية هم الأغلبية الحالية المكونة للمجلس البلدي لبويزكارن، حيث أن من بين الدوائر الانتخابية الأكثر تعرضا لحملة واسعة من التشطيب هي الدائرة الانتخابية لرئيس المجلس البلدي لبويزكارن، ذلك أن الأمر تعدى ذلك إلى تشطيب بعض من الأسماء المكونة لعائلته ضمن اللوائح الانتخابية المحلية والذين يسكنون بأكادير.
وقد لعب التنافس الشديد بين مكونات الأغلبية نفسها من جهة، وبين الأغلبية ومترشحين جدد وبعض من الأحزاب السياسية من جهة ثانية، وبين الاثنين معا والسلطة المحلية من جهة ثالثة دورا بارزا في هذه العملية.
كما أن الأغلبية المكونة للمجلس البلدي أصبحت اليوم بين المطرقة والسندان إن صح التعبير، حيث تعددت جبهات "القتال"، فما فتئت أغلبية المجلس تنفك عن موضوع اللوائح الانتخابية وما تعرفه من تطاحنات كبيرة، حتى طفح على السطح من جديد قضية تزوير ميزانية المجلس بعد أن تم فتح هذا الملف من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي بكلميم وتمت إحالته على قاضي التحقيق، وتم تحديد يوم 27 يناير الحالي موعدا لجلسة استماع جديدة من المرتقب أن يحضرها كل الأعضاء الحاضرين خلال أشغال دورة أكتوبر 2013 وبعض من الموظفين التي لامستهم إحدى الشكايات المجهولة بشان تزوير ميزانية المجلس.
هذا ولا بد هنا من الإشارة إلى انه تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تعيش فيها بلدية بويزكارن هذا الوضع الاستثنائي بكل المقاييس، حيث انه لم يكن في حسبان أي احد وحتى رئيس المجلس البلدي الحالي أن ينتفض في وجهه احد الأعضاء المكون لأغلبيته، وهو ما حدث بالفعل عندما خرج رئيس لجنة الميزانية والمالية ببلدية بويزكارن ليعري عن اكبر فضيحة في تاريخ المجالس المنتخبة ببويكارن بتزوير ميزانية المجلس وإضافة بنود في مشروع الميزانية المصادق عليه، حيث بعث بالمناسبة الشكاية لمجموعة من الجهات الوصية على رأسها وزارة الداخلية.
وعلى العموم، فيبقى ملف الانتخابات الجماعية المقبلة شائكا في انتظار ما سيسفر عنه يوم 27 من هذا الشهر، وبعدها ما ستحمله دورة الحساب الإداري من مفاجآت خلال شهر فبراير المقبل، أو لربما سيأتي ما لا يحمد عقباه بخروج التقرير النهائي للمفتشية العامة للإدارة الترابية حيث يبقى أمر العزل واردا.