البرلمان الاسباني يساند قرار وزارة الداخلية القاضي برفض منح اللجوء لحسنا عاليا المحكوم عليه في أحداث اكديم إزيك

أعرب مجلس النواب الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن مساندته لقرار وزارة الداخلية الإسبانية القاضي برفض طلب اللجوء الذي تقدم به المدعو حسنا عاليا المحكوم عليه سنة 2013 بالسجن المؤبد من قبل العدالة المغربية في إطار محاكمة المتورطين في أحداث اكديم إزيك.

وعارضت لجنة الشؤون الداخلية في الغرفة السفلى للبرلمان الاسباني، بفضل أصوات نواب الحزب الشعبي، الذي يشكل أغلبية في المجلس، "الاقتراح غير التشريعي" الذي يحث الحكومة على "إعادة النظر في قرار رفضها طلب اللجوء السياسي" الذي تقدم به المدعو حسنا عاليا.

وبحسب الفريق البرلماني للحزب الشعبي في مجلس النواب، فإن هذا الاقتراح المقدم من قبل أحزاب المعارضة "اعتباطي" ولا يستند إلى "أي أساس قانوني".

وكانت اسبانيا قد رفضت، في 19 يناير الماضي، طلب اللجوء الذي تقدم به حسنا عاليا المطلوب من قبل القضاء المغربي بعد إدانته في 17 فبراير 2013 بالسجن مدى الحياة لتورطه في الأحداث المتصلة بتفكيك مخيم اكديم إزيك في مدينة العيون.

يذكر أن تسعة متهمين متورطين في هذه الأحداث، من بينهم المدعو حسنا عاليا الموجود في حالة فرار منذ وقوع هذه الأحداث، صدرت في حقهم أحكام بالسجن المؤبد، فيما حوكم أربعة آخرين ب 30 عاما سجنا وثمانية ب 25 عاما واثنان ب 20 عاما، فيما أدين اثنان آخران بما قضيا.

ووجهت للمشتبه بهم تهمة "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، أفضت إلى الموت بنية إحداثه، والتمثيل بجثة".

وكانت أحداث اكديم إيزيك، التي تعود إلى شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2010، قد خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، إضافة إلى 70 جريحا بين أفراد هذه القوات، من بينهم العديد من المصابين بجروح خطيرة، كما أصيب أربعة من المدنيين، فضلا عن أضرار مادية جسيمة ألحقت بالمباني العامة والممتلكات الخاصة.