الرميد يدخل على الخط في قضية شجار بين محامي وقاضي داخل حرم المحكمة بتاونات

تقرر تكوين لجنة من مسؤولين بوزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين وممثلين عن الودادية الحسنية للقضاة.
وعن نادي القضاة و"ذلك من أجل رأب الصدع وإصلاح ذات البين بين مكونات الأسرة القضائية".
وحسب بلاغ لوزارة العدل والحريات فإن قرار تشكيل هذه اللجنة تم اتخاذه اليوم الأربعاء. خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة ضم مسؤوليها ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وذكرت يومية (المساء) في عددها الصادر اليوم أن قاضيا بالمحكمة الابتدائية في تاونات اتهم محاميا ب"الاعتداء اللفظي" عليه.
وأضافت أن محامين نظموا. أمس الثلاثاء. وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية تضامنا مع زميلهم الذي "اتهم" بالاعتداء على قاض بذات المحكمة. كما قام القضاة رؤساء المكاتب الجهوية لنادي القضاة بزيارة القاضي المذكور تضامنا معه.
وأشارت إلى أن وزير العدل والحريات فتح بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بخصوص هذا الحادث. موضحة. استنادا لمصدر مطلع. أن النيابة العامة ستستمع لجميع الأطراف وستطبق القانون على المخالف مهما كانت صفته أو وظيفته.
ونسبت (المساء) إلى مصدر من نادي القضاة قوله إن "المواجهة ليست مع هيئة المحامين. بل هي مع المحامي الذي قام بالاعتداء على القاضي أثناء قيامه بعمله داخل مقر المحكمة". معتبرا أن هذا الحادث "معزول ولا يجب تضخيمه من طرف هيئة المحامين".