تطورات جديدة في ملف «الاعتداء» على قاضي تاونات

الرميد يشكل لجنة للمساعي الحميدة وودادية القضاة تدخل على الخط

كشف مصدر قضائي أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يواصل مساعيه من أجل رأب الصدع بين المحامين والقضاة بعد حادث الاعتداء المفترض على قاض بتاونات من طرف محام،
مضيفا أن وزارة العدل قررت، أول أمس الأربعاء، خلال لقاء مسؤوليها بمسؤولي هيئات المحامين بالمغرب، تكوين لجنة للمساعي الحميدة، تضم مسؤولين بوزارة العدل والحريات برئاسة الكاتب العام للوزارة ومسؤولين بهيئات المحامين وممثلين لكل من نادي القضاة والودادية الحسنية للقضاء، من أجل البحث عن حل للمشاكل العالقة بين القضاة والمحامين. وأكد المصدر ذاته أن نادي القضاة والودادية الحسنية للقضاة قررا تنظيم اجتماع استثنائي لهيئتيهما التقريريتين، الأسبوع الجاري، من أجل تدارس ما اعتبروه اعتداء تعرض له أحد القضاة بالمحكمة الابتدائية لتاونات. ومن جانبه، أكد عبد السلام البقيوي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الاجتماع، الذي انعقد في وزارة العدل وتقرر خلاله إحداث اللجنة المشتركة لمعالجة المشاكل التي عرفتها أسرة العدالة، كان مبرمجا من قبل؛ مستغربا، في تصريح أدلى به ل«المساء»، تعميم تداعيات الحادث الذي عرفته المحكمة الابتدائية في تاونات على مختلف محاكم المملكة. وشدد البقيوي على أن مواقف جمعية هيئة المحامين واضحة في الدفاع عن القضاة، وأدبياتها ثابتة في هذا المجال، مضيفا أن خروج القضاة للتظاهر لا مبرر له، وأن تلك الوقفات لها أهداف أخرى واتخذ حادث الاعتداء المفترض على قاض. واعتبر البقيوي ما حصل تجاوزا للمؤسسات، وأكد أن القاضي إذا تعرض للإهانة فالقانون واضح في هذا الباب ويجب تطبيقه، متهما بعض القضاة بتجاوز الأعراف والتقاليد المعمول بها داخل الجسم القضائي. وأشار البقيوي إلى أن جمعية هيئات المحامين لن تدخل في صراعات هامشية تلهيها عن أمور محورية تتعلق بإصلاح منظومة العدالة، مضيفا أن المحامين والقضاة ينتمون إلى أسرة العدالة ولا يمكن لأحد من أفراد هذه الأسرة أن يتظاهر ضد فرد آخر منها لأن الخلافات يمكن أن تقع داخل الأسرة نفسها.
ومن جانبه، دعا ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة، إلى صياغة قواعد سلوك بين جميع المتدخلين في مجال العدالة، موضحا، في تصريح أدلى به ل»المساء»، أن النادي مستعد للحوار ومكتبه التنفيذي عقد اجتماعا تنسيقيا يوم الأحد لتدارس الآليات ومحاور إنجاح عمل اللجنة التي تم استحداثها.
وشدد مخلي على أن جميع الفاعلين يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم في حماية القضاة، فالدولة يجب أن تحميهم من التهجم الذي يتعرضون له، مضيفا أنهم مستعدون للحوار البناء على اعتبار أن المحاماة والسلطة القضائية ننتميان إلى الأسرة ذاتها.
واعتبر مخلي أن التضامن مع القاضي غير موجه ضد أحد، بل هو تضامن مع قيمة قضائية، وهو غير مرتبط باتباع أي مسطرة من المساطر القضائية.
إلى ذلك، أدانت الودادية الحسنية للقضاة ما وصفته ب»السلوك المشين» الصادر عن أحد المحامين تجاه قاض بتاونات، وما تلا ذلك من أحداث غير مسؤولة تجاه الهيئة القضائية في آسفي، موضحة في بيان لها، تلقت «المساء» نسخة منه، رفضها المطلق لأي مساس باستقلال القاضي واستقلال السلطة القضائية، ومعربة عن عزمها على عقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني قصد تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه النازلة دفاعا عن كرامة القاضي والقضاة، وأملها في أن يكون هذا الحادث مجرد حالة استثنائية وشاذة.