هل «فشل» الرميد في مصالحة القضاة والمحامين؟

قاد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد محاولات لرأب الصدع بين المحامين والقضاة على خلفية الحادث الذي عرفته المحكمة الابتدائية في تاونات والمتعلق باعتداء مفترض على قاض بالمحكمة المذكورة من طرف محام.
فيما تحدثت أنباء عن صعوبات وجدها الرميد في نزع فتيل الصراع بين المحامين والقضاة. وأوضح مصدرنا أن المحامين نفذوا، صباح أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية المذكورة تضامنا مع زميلهم الذي اتهم بالاعتداء على القاضي المذكور. وتمكن وزير العدل خلال لقاء له مع مسؤولي نادي القضاة بمقر الوزارة بالرباط من إقناع القضاة الذين كانوا يهددون بالاستقالة الجماعية عن التراجع عنها.
وذكر مصدر مطلع أن وزير العدل والحريات فتح بحثا تحت إشراف النيابة العامة بخصوص الحادث الذي تعرض له القاضي، الذي يتهم أحد المحامين بالاعتداء اللفظي عليه، مضيفا أن النيابة العامة ستستمع إلى جميع الأطراف وستطبق القانون على المخالف مهما كانت صفته أو وظيفته. وجاءت وقفة المحامين أمام المحكمة الإدارية لتاونات بعد الزيارة التي قام بها القضاة رؤساء المكاتب الجهوية لنادي القضاة للتضامن مع القاضي الذي تعرض للاعتداء. وأكد مصدر من نادي القضاة أن المواجهة ليست مع هيئة المحامين، بل هي مع المحامي الذي قام بالاعتداء على القاضي أثناء قيامه بعمله داخل مقر المحكمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القضاة تراجعوا عن تهديدهم بالاستقالة الجماعية بعد أن فتحت وزارة العدل بحثا قضائيا في الحادث الذي تعرض له زميلهم، موضحا أن كرامة رجال القضاء خط أحمر لا يمكن التنازل عنه. واعتبر المصدر ذاته أن الحادث معزول ولا يجب تضخيمه من طرف هيئة المحامين، وأن احتجاج القضاة هو ضد الشخص والسلوك الشخصي وليس الهيئة، مضيفا أن النادي أكد لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن الحادث ليس الأول من نوعه، بل سبقته مجموعة من الحوادث التي تكررت خلال مناسبات متعددة.
واعتبر المصدر ذاته أن التسيب في العلاقة بالقضاة أمر مرفوض، مضيفا أن احترام هيبة القضاء يدخل ضمن الملف المطلبي الذي قدمه النادي إلى وزارة العدل، وأن النادي لديه أجهزته التقريرية ولا يمثله شخص أو مكتب إداري.