المشاركون في الحوار الليبي يتجهون للأخذ بملاحظات الأطراف على مسودة الاتفاق السياسي الحالية

قال أبوبكر مصطفى، عضو لجنة الحوار عن البرلمان الليبي، إن الأطراف المشاركة في جلسات الحوار الليبي، التي تجري بالصخيرات (قرب الرباط) تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تتجه نحو "محاولة تعديل مسودة الاتفاق السياسي الليبي الحالية" لتأخذ بعين الاعتبار ملاحظات مختلف الأطراف.

وأوضح عضو لجنة الحوار عن البرلمان الليبي، أمس السبت في تصريح للصحافة على هامش تواصل جلسات الحوار الليبي، أن تعديل هذه المسودة سيتم أخذا بملاحظات الأطراف المختلفة ، مضيفا أن الأطراف المشاركة في الحوار "ستعود إلى قواعدها لبحث الوصول إلى رأي نهائي بخصوص قبول أو رفض هذه المسودة بالكامل".



وجدد أبوبكر مصطفى التأكيد على أن النقطة الخلافية بين أطراف الحوار تتمثل في "كيفية تكوين مجلس الدولة وحول من سيكون فيه".

وتتواصل جلسات الحوار السياسي الليبي وسط آمال بأن تتوصل الأطراف المشاركة في هذه المباحثات إلى اتفاق ينهي الأزمة في البلاد على أساس مسودة الاتفاق السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا.

ويجري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، اجتماعات مع أطراف الأزمة الليبية (برلمان طرابلس، برلمان طبرق وبعض المستقلين) قصد تلقي ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مسودة الاتفاق السياسي الذي يتضمن بنودا خاصة بتشكيل حكومة وفاق وطني، ومجلس أعلى للدولة، وتدابير بناء الثقة، والترتيبات الأمنية.