هناك جوقة خطيرة تعزف قطعة خبيثة من أجل التضليل. فالموقع الذي أورد خبر الشكاية التي تقدمت بها كريمة فريطس، بطلة الزواج العرفي مع أحمد منصور الإعلامي بقناة "الجزيرة"، يملكه صديق الصحفي الشغال بمنظومة قطر وصديق عبد العالي حامي الدين، القيادي في العدالة والتنمية والشاهد في القضية. وكي يلبس الموقع على القراء قال "في أول رد فعل بعد تفجر قضية الزواج العرفي المزعوم مع صحافي "الجزيرة" أحمد منصور، والذي ذكر فيه اسمها، وضعت كريمة.ف، شكاية على مكتب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ضد النيابة العامة بالرباط. فالزواج العرفي أصبح مزعوما مع العلم أنه تم توثيقه، ووعد منصور زوجته بتوثيقه في المحكمة بلبنان لأن لديه أصدقاء هناك." فالزواج العرفي حقيقة وليس مزعوما وفق ما ذكر الموقع.
ولنعد الآن إلى الشكاية التي وضعتها كريمة فريطس زوجة أحمد منصور عرفيا ضد النيابة لدى وزير العدل والحريات. فالنيابة العامة تسمى محامي الحق العام، وبالتالي من حقها أن تحرك الدعوى العمومية في أي قضية يتم طرحها في المجتمع، ولها أن تختار كل الطرق التي يقرها القانون في هذا المجال.
وكان لزاما أن يتم مساءلتها حول حضور عبد العالي حامي الدين، لأن القيادي الإسلامي تم ذكره في أكثر من مكان بأنه وسيط في هذا الزواج وشاهد عليه. ولابد من حسم هذه القضية، لأن مشاركة حامي الدين تعتبر مشاركة في جنحة يعاقب عليها القانون، حيث لا يوجد شيء اسمه الزواج العرفي في القانون المغربي، وبالتالي فإن منصور وكريمة متورطان في مخالفة قانونية اسمها علاقة غير شرعية والشهود شهود زور على عقد لا يقره القانون المغربي.
واستأثر الزواج المذكور باهتمام الرأي العام نظرا للأشخاص المتورطين فيه، أحمد منصور الإعلامي الذي يتهم الجميع ويتعالى على محاوريه، وحامي الدين القيادي في الحزب الإسلامي والداعي للأخلاق والفضيلة وحسن السلوك في الحزب وشهود الزور على عقد لا يوجد ما يؤكده قانونيا.
وإقدام كريمة فريطس على وضع الشكاية المذكورة هو مجرد محاولة للهروب إلى الأمام بعد أن أصبحت فضيحتها على كل الألسن.
